أصدر معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، التعميم رقم (2) لعام 2026م والذي يختص بتنظيم إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موجهًا إلى مديري عموم مكاتب الوزارة في مختلف وردت الآن. يهدف هذا التعميم إلى تعزيز تنظيم وضبط عملية التسجيل والإشهار وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال منظمات المواطنون المدني.
ولفت التعميم إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لعام 2001م المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لعام 2004م الذي يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، مما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ودقة المعلومات الرسمية المتعلقة بتسجيل الجمعيات والمؤسسات.
كما لفت التعميم الانتباه إلى ملاحظات رصدتها الوزارة بشأن اتخاذ بعض مكاتبها في وردت الآن إجراءات تسجيل أو إشهار لجمعيات ومؤسسات خارج نطاق الاختصاص أو بدون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، مما يتطلب تصحيح وتنظيم هذه الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشدد التعميم على أهمية عدم الشروع في أي إجراءات لتسجيل أو إشهار أي جمعية أو مؤسسة أهلية أو اتحاد، أو تسجيل فروع لها في وردت الآن، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من معالي الوزير، عبر ديوان عام الوزارة أو المكتب المختص.
كما ألزم التعميم مكاتب الوزارة في وردت الآن بتقديم تقارير دورية محدثة بأسماء الجمعيات والمؤسسات التي تم قيدها أو إشهارها بناءً على موافقة الوزارة، وذلك لتوثيق بياناتها في قاعدة المعلومات الإلكترونية المركزية والسجلات الرسمية، مؤكدًا على ضرورة التزام كافة مكاتب الوزارة بتنفيذ ما ورد فيه وفق نطاق اختصاصه.
اخبار عدن: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يصدر تعميمًا لتنظيم إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع العمل الاجتماعي، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في السلطة التنفيذية اليمنية قرارًا بتعميم جديد يختص بتنظيم إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة التنفيذية لتطوير العمل المدني وتيسير العمليات المتعلقة بالجمعيات الأهلية.
أهداف التعميم
يهدف التعميم الجديد إلى:
- تبسيط الإجراءات: يسعى التعميم إلى تسهيل وتيسير عمليات التسجيل والإشهار، مما يسهم في تشجيع المبادرات المواطنونية وتفعيل دورها.
- تعزيز الشفافية: من خلال وضع معايير واضحة وموحدة، سيتمكن المعنيون والمواطنون من متابعة الأنشطة المختلفة للجمعيات بشكل أفضل.
- تحسين التعاون: يسهل التعميم التعاون بين الجمعيات المختلفة وبين السلطة التنفيذية، وهو ما يدعم الجهود التنموية في المواطنون.
محتوى التعميم
يتضمن التعميم عدداً من النقاط القائدية:
- المتطلبات الأساسية: توضيح المستندات والإجراءات المطلوبة لتسجيل الجمعية، بما في ذلك النظام الحاكم الأساسي والمعلومات الشخصية لأعضاء الهيئة الإدارية.
- الفحص والتقييم: وضع آلية لفحص الطلبات وتقييمها بشكل دوري لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- فترة الاستجابة: تحديد فترة زمنية معينة لمعالجة طلبات التسجيل والإشهار، لضمان السرعة والكفاءة في التعامل مع هذه الطلبات.
ردود الأفعال
لاقى التعميم ترحيبًا واسعًا من قبل النشطاء الاجتماعيين وأعضاء الجمعيات، حيث اعتبروه خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل المدني في عدن. ونوّه عدد من المعنيين أن هذا التعميم سيحفز العديد من الفئة الناشئة والمبادرين على إنشاء جمعيات من شأنها تقديم خدمات تفيد المواطنون وتلبي احتياجاته.
الآفاق المستقبلية
مع تنفيذ هذا التعميم، ينتظر أن يشهد قطاع الجمعيات الأهلية مزيدًا من النشاط والحيوية، مما سيؤدي إلى تطوير البرامج والمشاريع التي تستهدف مجالات الرعاية الطبية والمنظومة التعليمية والتنمية الاجتماعية. كما يفتح المجال أمام المزيد من الشراكات بين الجمعيات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، تؤكد هذه الخطوة على التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتعزيز العمل المدني ومساندة المبادرات التي تدعم المواطنون وتعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
اترك تعليقاً