ناقش وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس، مع القاضي أحمد المفلحي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أوضاع السجناء في إصلاحية سجن المنصورة والمحتجزين في المراكز الاستقرارية. استمع المحافظ إلى توضيحات من المفلحي حول عمل اللجنة ونتائج تحقيقاتها. نوّه لملس دعم السلطة المحلية لعمل اللجنة وحرصها على حماية حقوق الإنسان. ومن جانبه، نوّه مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، التزام الأجهزة الاستقرارية بالنظام الحاكم وحفظ كرامة المواطنين. شدد المفلحي على أهمية التنسيق مع الاستقرار لضمان احترام حقوق السجناء والموقوفين، مشيدًا بدور السلطة المحلية في دعم جهود اللجنة.
ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وظروف السجناء في إصلاحية سجن المنصورة، والمحتجزين في المراكز الاستقرارية بفعل مختلف القضايا.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
- جاري تحميل المتصدرين...
واستمع المحافظ لملس، بحضور مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، إلى شروح مختصرة من القاضي المفلحي حول مهام اللجنة، وأبرز نتائج تحقيقاتها، وكذلك جهودها في متابعة أوضاع المحتجزين، وتقييم مدى التزام الجهات الاستقرارية بالإجراءات القانونية.
ونوّه وزير الدولة محافظ عدن على دعم السلطة المحلية لعمل اللجنة، وحرصها على تذليل العقبات لضمان حماية حقوق الإنسان في المؤسسات الاستقرارية والخدمية.
بدوره، أوضح مدير أمن عدن التزام الأجهزة الاستقرارية بالقوانين والنظم في جميع إجراءات الضبط والاحتجاز، مشدداً على أن حفظ كرامة المواطن يمثل أولوية في عمل رجال الاستقرار.
من جانبه، نوّه رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على أهمية التعاون مع الأجهزة الاستقرارية في عدن لضمان احترام حقوق السجناء والموقوفين، مثنياً على دور السلطة المحلية والأجهزة الاستقرارية في العاصمة المؤقتة عدن في دعم جهود اللجنة.
