نظمت وزارة العدل ممثلةً بالإدارة السنةة للمرأة والطفل، اليوم بالعاصمة عدن، ورشة عمل تشاورية بعنوان “وضع السجينات: التحديات والحلول”، برعاية معالي نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد سعد.
خلال الورشة، قدم وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعباد، محاور النقاش التي تمحورت حول أوضاع السجينات في وردت الآن المحررة، وما يعانينه من آثار الحرب والنزاع المستمر، مشيراً إلى الأثر السلبي للظروف الحالية على الفئات الضعيفة في السجون، خاصة النساء والأطفال، كونهم الأكثر تأثراً بتبعات المواجهة.
بيّن القاضي باعباد أن التحديات التي تواجه النساء السجينة متنوعة، وتعزى إلى قلة الموارد المالية، وعدم توفر الميزانيات المناسبة لتلبية احتياجات الإيواء والطعام، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الصحية والطبية الضرورية.
بدورها، أعربت مدير عام الإدارة السنةة للمرأة والطفل، الدكتورة سلوى بن بريك، عن قائلة: “لقد أقمنا هذا اللقاء التشاوري لجمع مؤسسات الدولة ومنظمات المواطنون المدني – التي نعتبرها حكومة ظل دعم – من أجل التوصل إلى حلول ملموسة تفيد النساء السجينة”، مثمنةً جهود السنةلات في المنظمات الحقوقية التي تعمل ضمن أطر قانونية صحيحة.
ولفتت الدكتورة بن بريك إلى أن الزيارات الميدانية للسجون أظهرت وضعاً متدنياً من حيث انعدام الخدمات الصحية الأساسية المطلوبة للنساء السجينات، فضلاً عن الضعف في مستوى الدعم القانوني المتاح لهن.
ونوّهت على أهمية تفعيل دور نقابة المحامين ومكتب النائب السنة لتحفيز الملفات القضائية المتوقفة، مشددةً على أن بقاء النساء في السجن لمدة عام دون تحريك ملفها يعد انتهاكاً يستوجب تسريع الإجراءات وزيادة لجان التفتيش الدوري. كما دعت إلى توفير رعاية صحية بشكل خاص للحالات التي تحتاج إلى رعاية أمومة، أو التي تعاني من أمراض مزمنة.
وفي ختام تصريحها، نوّهت أهمية تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة ومنظمات المواطنون المدني لضمان تحقيق العدالة للمرأة السجينة، وتمكينها من العيش بكرامة خلال فترات العقوبة وبعد انتهائها، عبر توفير مراكز إيواء وبرامج تدريبية مهنية.
كما نوّهت أن هذا اللقاء يأتي ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بهدف الوصول إلى حلول تضمن سلامتها وكرامتها من الناحيتين القانونية والإنسانية.
اخبار عدن: الإدارة السنةة للمرأة والطفل بوزارة العدل تنظم لقاءً تشاورياً حول أوضاع السجين
في إطار سعيها لتحسين أوضاع السجون وتعزيز حقوق السجناء، نظمت الإدارة السنةة للمرأة والطفل بوزارة العدل يوم أمس لقاءً تشاورياً حول أوضاع السجناء في عدن. حضر اللقاء عدد من المسؤولين والباحثين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المواطنون المدني.
أهداف اللقاء
يهدف اللقاء إلى مناقشة التحديات التي يواجهها السجناء، خاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى الممارسات الجيدة التي يمكن أن تسهم في تحسين الظروف داخل السجون. كما يسعى اللقاء إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والمواطنون المدني لمتابعة أوضاع السجناء والعمل على توفير بيئة إنسانية لهم.
التحديات المطروحة
تناول المشاركون خلال اللقاء العديد من التحديات المتعلقة بأوضاع السجناء، مثل الاكتظاظ، ونقص الخدمات الطبية، والظروف المعيشية غير الملائمة. كما تم إلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وكيفية ضمان حقوق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية.
التوصيات
خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، منها ضرورة دعم السلطة التنفيذية لجهود مديري السجون في تحسين المواقع، وتوفير التدريب للكوادر السنةلة في السجون حول حقوق الإنسان، وإشراك المواطنون المدني في مراقبة الأوضاع.
أهمية اللقاء
يعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز نظام العدالة وتوفير الأمان للسجناء. ويعكس التزام وزارة العدل بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق النساء والطفل في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك داخل المؤسسات العقابية.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تحسين أوضاع السجون وتوفير بيئة أكثر إنسانية للسجناء.