قامت وزارة الصناعة والتجارة بإصدار تعميم لمكاتبها في مختلف وردت الآن لزيادة الرقابة الميدانية وضبط المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل الأسواق وتعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.
ونوّه التعميم الصادر عن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي على أهمية الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، خاصة المادة (8) التي تلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإظهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمات.
وشدد التعميم على ضرورة أن تقوم مكاتب الوزارة في وردت الآن بزيادة النزول الميداني وعمل التفتيش والرقابة على الأسواق، كما يتعين على جميع التجار والمشروعات التجارية وضع قوائم الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع المعروضة، مما يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين من الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
تم الإشارة إلى أن أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها في هذا السياق ستتحمل الجهات المختصة المسؤولية القانونية، كما سيتم إحالة التجاوزات والمخالفات الجسيمة إلى النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.
كما أوضح التعميم أن الوزارة ستقوم بتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتقديم تقارير تقييمية حول أداء مكاتب الوزارة في وردت الآن ومدى التزامها بتنفيذ التوجيهات.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الالتزام الدقيق بمحتويات التعميم والتعاون بما يسهم في تنظيم الأسواق وتعزيز الاستقرار في الأسعار وترسيخ مبادئ حماية المستهلك.
اخبار عدن: وزارة الصناعة والتجارة تشدد على الالتزام بالإشهار السعري وتوجه بضبط المخالفات
ازدادت أهمية الإشهار السعري في الآونة الأخيرة، حيث تسعى وزارة الصناعة والتجارة في عدن إلى تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع التجاري المحلي. وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة توجيهات واضحة تفرض الالتزام بنشر الأسعار على جميع المحلات التجارية والأسواق.
أهمية الإشهار السعري
يُعتبر الإشهار السعري من الأدوات الأساسية لتحقيق المنافسة العادلة بين التجار، كما يُساهم في حماية المستهلك من الغش واستغلال الأسعار. وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تقوية الثقة بين المستهلكين والتجار، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الماليةية في المدينة.
توجيهات الوزارة
دعت الوزارة جميع التجار إلى الالتزام بنشر الأسعار بشكل واضح ومعلن، سواءً عبر اللوحات الإرشادية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ونوّهت على ضرورة تحديث هذه الأسعار بانتظام، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها سوق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ضبط المخالفات
كما قامت وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه فرق التفتيش لضبط أي مخالفات قد تحدث في هذا الشأن. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لضمان عدم استغلال المستهلكين في أوقات الأزمات الماليةية. وقد تم الإعلان عن تدابير صارمة ضد المخالفين، تشمل فرض الغرامات والإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة.
الختام
تتمثل رؤية وزارة الصناعة والتجارة في خلق بيئة تجارية صحية ومنظمة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. ويعد الالتزام بالإشهار السعري خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف. ينبغي على جميع التجار والمستهلكين التعاون في هذه المساعي لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد المحلي في عدن.
اترك تعليقاً