أقامت مؤسسة الرابطة الماليةية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان “آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الماليةية في ظل الإصلاحات النقدية”، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء ومسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
خلال الورشة، نوّه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، على أهمية مناقشة آليات ضبط الأسعار في القطاع التجاري، مشيراً إلى استعراضها لأوراق عمل قانونية وإجرائية تناولت سُبل الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار، ووضع إجراءات صارمة للمخالفين.
وشدّد حيدرة على ضرورة اعتماد آلية واضحة ومUnified لحساب التكلفة، تبدأ من بلد المنشأ وصولًا إلى المستهلك، من خلال نظام إلكتروني يضمن الشفافية في سلاسل التوريد والإمداد، ويتيح رقابة فعّالة على الأسعار. كما أبرز أهمية توحيد نظام التسعير، لما لذلك من أثر في كشف أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك.
وذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حالياً من خلال لجنة التعافي الماليةي، وتسعى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعداد نظام إلكتروني موحّد للأسعار، والذي سيساعد في تعزيز استقرار القطاع التجاري والحد من تكرار المخالفات عبر فرض الغرامات، وإيقاف السجلات التجارية للمخالفين عند الحاجة.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، إن الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التغيرات الماليةية والإصلاحات الجارية، مشدداً على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب وجود حكومة فعّالة ومؤسسات قادرة على تنفيذ القرارات، قبل المدعاة من القطاع الخاص بتحمل المسؤولية.
ولفت باعبيد إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية، ولا يمكنه القيام بدوره دون وضوح الرؤية الحكومية وتكامل الأدوار، مؤكدًا دعم الغرفة التجارية للإصلاحات شريطة وجود الإرادة الحقيقية لتنفيذها ومعالجة مكامن الخلل في المؤسسات المعنية.
بدوره، أوضح رئيس الرابطة الماليةية بعدن، الدكتور حسين الملعسي، أن الهدف من الورشة هو تعزيز التنسيق بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني للوصول إلى آليات عادلة وواضحة للتسعير، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أن من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة، الدعوة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك تتولى مراقبة الأسعار وجودة السلع، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي بهدف إحلال المنتج الوطني بديلاً عن المستورد، لما له من دور في استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
ورشة عمل بعدن تبحث آليات التسعير وضبط الأسواق في ظل الإصلاحات النقدية
عُقدت في مدينة عدن ورشة عمل متخصصة تهدف إلى مناقشة آليات التسعير وضبط الأسواق، في إطار الإصلاحات النقدية التي تشهدها البلاد. شهدت الورشة حضور عدد من الخبراء الماليةيين، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي السلطة التنفيذية المحلية، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين الأوضاع الماليةية.
أهداف الورشة
تأتي هذه الورشة في ظل التحديات الماليةية التي تمر بها اليمن، خاصةً في المناطق المحررة مثل عدن. وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
-
تطوير آليات التسعير: من خلال تطبيق نظام تسعير يعتمد على الشفافية والاستناد إلى المعلومات الماليةية الدقيقة.
-
ضبط الأسواق: مكافحة الاحتكار والغش، وذلك من خلال فرض رقابة فعالة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين.
-
توعية المواطن: تعزيز ثقافة المستهلك حول حقوقه وكيفية التفاوض على الأسعار المناسبة.
محاور النقاش
ناقش المشاركون في الورشة عدة محاور، من بينها:
- الاستراتيجيات الماليةية: أهمية تطوير استراتيجيات اقتصاديّة فعّالة تتماشى مع الإصلاحات النقدية.
- دور السلطة التنفيذية: كيف يمكن للحكومة أن تلعب دوراً محورياً في ضبط الأسواق وتنظيم آليات التسعير.
- تجارب دول أخرى: استعراض تجارب دول نجحت في ضبط أسواقها، والاستفادة منها في السياق المحلي.
توصيات الورشة
خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات الهامة، ومنها:
- إنشاء هيئات رقابية: ضرورة تأسيس هيئات قادرة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بشكل دوري.
- تطبيق القوانين: التشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- تنمية القدرات: تدريب كوادر محلية على مهارات التسعير والتحليل الماليةي لضمان استدامة هذه الإصلاحات.
الختام
تعد ورشة العمل هذه خطوة هامة نحو تحسين الواقع الماليةي في عدن، حيث تسعى السلطة التنفيذية والمواطنون المدني إلى تقديم حلول فعالة تعزز من استقرار الأسواق وتخفف من معاناة المواطنين في ظل الوضع الماليةي الصعب. يتطلع الجميع إلى تنفيذ التوصيات المطروحة والعمل على إجراءات ملموسة تسهم في تحسين الحياة الماليةية والاجتماعية في المدينة.