صرح نائب رئيس نقابة عمال النظافة في العاصمة عدن، أحمد الحيدري، البدء بإجراءات التصعيد النقابي، ابتداءً من رفع الشارات الحمراء، على أن يعقبها الدخول في إضراب جزئي، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة للرد على رسائل النقابة الموجهة إلى قيادة صندوق النظافة ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن – رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح الحيدري أن قرار التصعيد يأتي احتجاجاً على قيام بعض قيادات المديريات بخصخصة أعمال التحصيل التابعة للصندوق، وتسريح أكثر من عشرين عاملاً من عمال التحصيل، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط النقابية والعمالية.
ونوّه أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن، مشيراً إلى أن المواد (3) و(4) و(5) من القانون تنص على أن الإيرادات حق أصيل للصندوق، وتمنحه صلاحية تحصيل الإيرادات المحددة في تلك المواد.
وأنذر نائب رئيس النقابة من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤثر سلباً على الموارد المالية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته، موضحاً أن إيرادات الصندوق تمثل المصدر الأساسي لتمويل مرتبات السنةلين والموظفين وتغطية النفقات التشغيلية اللازمة لاستمرار خدمات النظافة.
ولفت إلى أن المضي في خصخصة أعمال التحصيل قد يفاقم الأوضاع المالية للصندوق، وينعكس سلبًا على مستوى خدمات النظافة في العاصمة عدن، مأنذرًا من تداعيات بيئية خطيرة قد تنجم عن استمرار هذه الإجراءات.
وفي ختام تصريحه، ثمن الحيدري دور وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ – رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة، مشيداً بمواقفه الداعمة لمدعا السنةلين والموظفين في الصندوق.