عقدت ندوة علمية في عدن، بتنظيم مشترك بين جامعة العلوم والتقنية والمؤسسة المالية المركزي اليمني، أوصت بإقرار قانون خاص بالصكوك الإسلامية وتأسيس سوق محلي منظم. بعنوان “الصكوك الإسلامية في اليمن”، شهدت الندوة مشاركة 23 بنكًا وأكاديميين، وناقشت أهمية الصكوك كأداة تمويل مستدامة لجذب التنمية الاقتصاديةات. التوصيات شملت إصدار قانون مراعي للمعايير الدولية، تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق، إطلاق إصدار تجريبي بالصكوك، دعم وحدة الصكوك في المؤسسة المالية المركزي، وتنفيذ حملة توعية مجتمعية. تهدف هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز النمو الماليةي والاجتماعي في البلاد.
أوصت ندوة علمية نظمت في العاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم مشترك بين كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتقنية – المركز القائدي عدن، والمؤسسة المالية المركزي اليمني، بضرورة إقرار قانون وطني خاص بالصكوك الإسلامية، وإنشاء سوق محلي منظم يدعم أدوات السياسات المالية والنقدية، ويساهم في تمويل المشاريع التنموية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الندوة التي عُقدت تحت عنوان: “الصكوك الإسلامية في اليمن: أداة استراتيجية لتعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المواطنونية”، شهدت حضورًا كبيرًا من الجهات الرسمية والمصرفية، ومشاركة ممثلي 23 بنكًا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء الماليين.
ناقشت الندوة أهمية تفعيل الصكوك كأداة تمويل مبتكرة ومستدامة، تساهم في جذب التنمية الاقتصاديةات وتحفيز عجلة التنمية، وقدمت توصيات أبرزها:
إصدار قانون خاص بالصكوك الإسلامية يتماشى مع المعايير الدولية.
تشكيل لجنة وطنية دائمة لوضع خارطة طريق لتأسيس سوق الصكوك.
إطلاق أول إصدار تجريبي لصكوك تنموية بالتعاون مع جهة دولية.
دعم وحدة الصكوك في المؤسسة المالية المركزي وتأهيل كوادرها.
تنفيذ حملة توعية مجتمعية شاملة حول الصكوك ومزاياها.
تقديم حوافز وضمانات تشجيعية للمكتتبين.
الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل حول الصكوك الإسلامية في اليمن.
تأتي هذه التوصيات في سياق الحاجة الوطنية إلى أدوات تمويل بديلة تخفف الأعباء عن المالية السنةة، وتعزز فرص النمو الماليةي والاجتماعي في مختلف وردت الآن.