ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اليوم مع سفير اليمن لدى إندونيسيا سالم بلفقيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تطويرها وخاصة في المجال الماليةي وتنظيم الحركة التجارية.
وتناول الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ومدير عام العلاقات التجارية والدولية غرام أمان، مجموعة من القضايا الماليةية والتجارية، منها تشجيع التبادل التجاري والتنمية الاقتصاديةي في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز التنسيق المؤسسي والدبلوماسي لتحديث وإحياء اتفاقيات التعاون التجاري والتنمية الاقتصاديةي.
ونوّه النائب الوالي على أهمية تعزيز التنسيق والشراكات الماليةية والتنمية الاقتصاديةية، والعمل على حل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه مجالي التصدير والاستيراد، وإيجاد آلية تسهم في تيسير الحركة التجارية وتحقيق التنمية الماليةية المستدامة للبلدين الصديقين من خلال فتح آفاق جديدة لتنمية التبادل التجاري المتوازن، مما يساعد في التخفيف من آثار الحرب الماليةية التي تشنها مليشيا الحوثية ضد القطاع الخاص والبنوك، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
من جانبه، أبدى السفير بلفقيه استعداد السفارة لدعم جميع المبادرات والجهود المشتركة، وتيسير الإجراءات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والماليةي وتحقيق التنمية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يبحث مع سفير اليمن لدى إندونيسيا سبل تعزيز التعاون الماليةي
في خطوة تعكس حرص السلطة التنفيذية اليمنية على تعزيز العلاقات الماليةية مع الدول الصديقة، عقد نائب وزير الصناعة والتجارة في عدن، اجتماعًا مثمرًا مع سفير اليمن في إندونيسيا. وتمحورت محاور النقاش حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين اليمن وإندونيسيا في مجالات الصناعة والتجارة.
شهد الاجتماع مناقشات حول إمكانية تبادل الخبرات والتقنية بين البلدين، حيث نوّه نائب الوزير على أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب اليمني. كما لفت إلى ضرورة عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الإندونيسية لتعزيز القدرة الإنتاجية في اليمن.
في السياق ذاته، تحدث السفير عن الفرص المتاحة في القطاع التجاري الإندونيسي، موضحًا أن إندونيسيا تعتبر من أكبر الماليةات في جنوب شرق آسيا، مما يقدم فرصة قيمة لليمن لتوسيع نطاق صادراتها. وأعرب عن استعداد بلاده لدعم المشاريع اليمنية الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات البشرية.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز التنوع الماليةي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إعادة الإعمار والتنمية. ونوّهت الأطراف على أهمية تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات فعالة.
في الختام، يأمل الجميع أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على المالية اليمني، وتساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.