نوّه المستشار سالم سلمان، نائب وزير الصناعة والتجارة، أن تأمين استراتيجية الاستقرار الغذائي يعد أولوية وطنية قصوى في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد. وشدد على التزام الوزارة بضمان تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية بشكل منتظم وآمن.
وأوضح المستشار أن الوزارة تعمل بجد لتسهيل حركة التجارة بين وردت الآن بكل سلاسة، ومعالجة أي اختلالات قد تعيق انتقال السلع، خاصةً في ظل إغلاق ميناء الحديدة وتحول الجزء الأكبر من الحركة التجارية والاستيرادية إلى ميناء عدن.
ولفت نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، تعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد المعالجات التنظيمية، مما يساهم في تسريع عمليات التخليص والنقل، ويضمن انسيابية السلع الغذائية والتموينية بلا تأخير أو ازدواجية.
ونوّه المستشار سالم سلمان أن ميناء عدن يعد اليوم ركيزة أساسية في منظومة الإمدادات الوطنية، موضحًا أن السلطة التنفيذية تسعى لتعزيز جاهزيته التشغيلية وزيادة كفاءته الاستيعابية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين الغذائية والتجارية.
وفي ختام تصريحه، شدد على أن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في تنفيذ سياساتها الرامية إلى حماية الاستقرار الغذائي واستقرار الأسواق، ودعم النشاط التجاري المشروع، وتعزيز التعاون الإيجابي مع القطاع الخاص، بما يخدم المالية الوطني ويخفف من آثار الظروف الراهنة على حياة المواطنين.
اخبار عدن – نائب وزير الصناعة والتجارة: تأمين استراتيجية الاستقرار الغذائي وتسهيل انسياب التجارة
أعرب نائب وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية عن أهمية تأمين استراتيجية الاستقرار الغذائي، مؤكداً على ضرورة تسهيل انسياب التجارة في محافظة عدن ذات الأهمية الحيوية. يأتي ذلك في إطار جهود السلطة التنفيذية لضمان استقرار القطاع التجاري المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية.
تأمين استراتيجية الاستقرار الغذائي
يشدد نائب الوزير على أن الاستقرار الغذائي يعد أحد الأولويات القائدية في المرحلة الحالية، حيث يسعى القطاع الحكومي والخاص إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وتعمل الوزارة على إعداد خطط استراتيجية تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي وزيادة كفاءة إنتاج الغذاء، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنون اليمني.
تسهيل انسياب التجارة
وفي سياق متصل، نوّه الوزير على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة، مشيراً إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتوفير اللوجستيات اللازمة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه التجار والمستثمرين، بما يساهم في تنشيط المالية المحلي وزيادة فرص العمل.
تعاون مع القطاع الخاص
علاوة على ذلك، دعا نائب الوزير إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، حيث أن الشراكة بين الجانبين تلعب دوراً أساسياً في تحقيق الأهداف الماليةية. ونوّه على أهمية تقديم الدعم للتجار والمزارعين، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق.
خطة مستقبلية
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة مستقبلية تتضمن إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الغذائي، وتنويع مصادر الدخل. وستتضمن هذه المشاريع استثمارات في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة.
خلاصة
تسعى وزارة الصناعة والتجارة في عدن إلى مواجهة التحديات الماليةية من خلال تأمين استراتيجية الاستقرار الغذائي وتسهيل انسياب التجارة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خطط مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. هذا التوجه يسعى إلى تحسين الوضع الماليةي في اليمن وضمان كفاية المواطنون من احتياجاته الغذائية.