صرح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، عن إطلاق الحملة الوطنية للرقابة في الأول من يناير، بدعم مباشر من الإخوة المحافظين في وردت الآن، وبمساندة مدراء فروع الوزارة، بالتنسيق مع النائب السنة القاضي قاهر مصطفى ونيابة الصناعة والتجارة والجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
ونوّه نائب الوزير، خلال كلمته، أن انطلاق الحملة يأتي في إطار تكامل الجهود الرسمية والمواطنونية، وتعزيز الدور الرقابي للدولة، لضمان الانضباط التجاري وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية حسب الأطر القانونية وبأسعار عادلة.
ولفت إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك يتطلب تعاونًا مسؤولًا من الجميع، خصوصًا القطاع الخاص، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، من خلال المساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للدخل وقدرة المستهلك، مما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وجدد الوالي دعوته للمواطنين لتعزيز التفاعل المواطنوني والمشاركة الفعالة في الرقابة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر أرقام العمليات المباشرة في تطبيق “واتساب” على الرقمين (249739 02 – 249730 02)، والخط الساخن (8000183)، والاتصال مجانًا عبر الرقم (183)، أو عبر رابط منصة رصد الإلكترونية (rsd-ye.com) من أي محافظة، مما يساعد في رفع كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة.
ونوّه نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تحظى بدعم مباشر من القيادة في ظل الظروف السياسية والماليةية والمواطنونية الحالية، مشددًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا والعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة متطلبات المرحلة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وناشد الوالي جميع الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق الكامل لتسهيل مهام الفرق الميدانية والرقابية في جميع وردت الآن، مؤكدًا انطلاق الحملة رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير، بما يحقق المصلحة السنةة ويعزز حماية المستهلك.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة والتجارة يُعلن تدشين الحملة الوطنية الرقابية في الأول من يناير
في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع التجاري وحماية المستهلك، صرح نائب وزير الصناعة والتجارة، في مؤتمر صحفي عُقد في عدن، عن تدشين الحملة الوطنية الرقابية التي ستبدأ في الأول من يناير. تأتي هذه الحملة ضمن تنظيم الأسواق وضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المتاحة للمواطنين.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى عدة نقاط رئيسية، منها:
- حماية المستهلك: من خلال التنوّه من جودة السلع والبضائع المعروضة في الأسواق المحلية.
- ضبط الأسعار: العمل على تحديد الأسعار المناسبة للسلع وتفادي الاحتكار والتلاعب.
- توفير بيئة تجارية عادلة: ضمان تنافسية القطاع التجاري بين التجار وتعزيز الثقة بينهم وبين المستهلكين.
آليات التنفيذ
ستقوم فرق من الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ الحملة بشكل دوري ومنظم. حيث سيتم تخصيص فرق تفتيش لمتابعة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وتدريب للمفتشين لتعزيز قدراتهم في رصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى.
تفعيل دور المستهلك
شدد نائب الوزير على أهمية تفعيل دور المستهلك في هذه الحملة، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعبات قد يواجهونها. حيث ستوفر الوزارة قنوات مباشرة لاستقبال الشكاوى والملاحظات.
رسالة التحذير
أنذر نائب الوزير التجار من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالقطاع التجاري، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي انتهاكات قد تضر بمصالح المستهلكين أو تؤثر سلبًا على القطاع التجاري.
الخاتمة
تبقى الحملة الوطنية الرقابية التي ستنطلق في الأول من يناير أحد الخطوات الضرورية لتعزيز المالية المحلي وحماية حقوق المستهلكين. وبدعم المواطنون وضبط الأنظمة التجارة، يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة وتنطلق عدن نحو مستقبل اقتصادي أقوى وأكثر استقرارًا.