شارك العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، في ورشة اللقاء الوطني الثالث لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال الاستقرار البحري، وذلك ضمن برنامج البحر الأحمر والإقليمي للأمن البحري، برعاية البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وخلال حديثه في اللقاء، نوّه العميد جبر على أهمية هذه الورشة التكميلية التي تركز على الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة المخدرات والجريمة البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات وتبادل الخبرات على المستويين المؤسسي والاستقراري.
ولفت إلى أن مواجهة المخدرات وانتشار الأسلحة أو تهريبها عبر المنافذ البحرية تُعتبر من أولويات الأجهزة الأمنية، نظرًا لما تمثله هذه الظواهر الخطيرة من تهديد مباشر لأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن ووردت الآن المحررة.
وشدد نائب مدير أمن عدن على أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع أي شخص يروج أو يسهل أو يتورط في تهريب المواد المخدرة أو أي أنشطة غير قانونية تؤثر على الاستقرار السنة، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية وملاحقة المتورطين مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء في الاستقرار البحري للحد من تدفق المخدرات عبر السواحل والمياه الإقليمية.
يهدف اللقاء إلى تعزيز قدرات البلاد في مواجهة الجرائم البحرية ودعم التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتمكينها من التصدي لعمليات التهريب والاتجار غير المشروع عبر المياه الإقليمية.
كما ناقش المشاركون إعداد خطط تنسيق مشتركة لتعزيز الاستقرار البحري، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن ووردت الآن المحررة في هذا السياق، بالإضافة إلى وضع آليات عملية لرفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية الداعمة.
حضر اللقاء ممثلون عن مختلف الجهات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك إدارة أمن العاصمة وعدد من الجهات المتخصصة والمهتمة بقضايا الاستقرار البحري.
اخبار عدن: نائب مدير أمن عدن يشهد اللقاء الوطني الثالث لتعزيز الاستقرار البحري
شهد نائب مدير أمن عدن، العميد “أحمد المنصوري”، مؤخرًا اللقاء الوطني الثالث لتعزيز الاستقرار البحري، الذي عُقد في مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار البحري وحماية السواحل اليمنية من التهديدات المختلفة، سواء كانت من القراصنة أو الأنشطة غير القانونية.
أهداف اللقاء
ركز اللقاء على عدة محاور رئيسية، منها:
- تقييم الوضع الأمني البحري: تم استعراض التحديات التي تواجه الاستقرار البحري في المنطقة، بما في ذلك انتشار القراصنة والتهريب.
- تعزيز التعاون: تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والاستقرارية والجهات المحلية والدولية المعنية بالاستقرار البحري.
- التدريب والتأهيل: تم تحديد احتياجات التدريب لقوات الاستقرار البحرية لتحسين قدراتها وكفاءتها.
الجانب الدولي
شهد الاجتماع أيضًا مشاركة ممثلين عن القوات البحرية الدولية، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال الاستقرار البحري. هذه المشاركة تؤكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة التهديدات العابرة للحدود.
كلمة نائب مدير الاستقرار
لفت العميد المنصوري في كلمته إلى أهمية حماية السواحل اليمنية، معربًا عن التزام أمن عدن بتحسين القدرات وإنفاذ القانون في المياه الإقليمية. كما نوّه على أن الاستقرار البحري يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار الوطني، وأن الجهود المستدامة والتعاون بين جميع المؤسسات ضرورية لتحقيق الأمان.
الختام
يعتبر اللقاء الوطني الثالث لتعزيز الاستقرار البحري خطوة هامة في سبيل تحقيق الأمان والاستقرار في المياه اليمنية. ويعكس هذا الاجتماع التزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بحماية السواحل وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البحرية المتزايدة.