نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية خور مكسر مجموعة من النزولات الميدانية المكثفة التي شملت عدة أحياء وأسواق ومحلات تجارية، وذلك بناءً على توجيهات وإشراف مباشر من مدير المديرية عواس الزهري، ضمن خطة عمل تهدف إلى تعزيز الرقابة التموينية وضبط الأسعار وتقليل المخالفات.
وشملت الحملة نزول فرق المكتب بالتعاون مع اللجان المواطنونية إلى أحياء الإنشاءات وأبو عبيدة والسعادة والاحمدي، حيث قام الفريق بتوزيع الأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، والتفتيش على السلع المنتهية الصلاحية، ومراجعة الإشهار السعري، مما أدى إلى تحرير محضر ضبط لعدم الإشهار.
كما قام المكتب بتنفيذ نزولات أخرى إلى ساحل أبين وحي اليمنية وحي الرشيد، حيث تم تسعير الأسماك والخضار وفق النشرة اليومية، بالإضافة إلى التفتيش على المحلات التجارية، ما أسفر عن تنفيذ عدد من الإغلاقات الصادرة بأوامر من النيابة، وتسليم عدة تكاليف حضور للمخالفين.
وامتدت الحملات لتشمل أحياء أكتوبر والسوفيو والجمهورية، بمشاركة مدير مكتب الأسماك ومندوبي اللجان المواطنونية، حيث تم نشر وتعميم أسعار السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، وضبط السلع المنتهية الصلاحية، وتثبيت الإشهار السعري. كما شملت النزولات زيارة بعض مقاصف المدارس للتنوّه من نظافتها والتزامها بالأسعار، بالإضافة إلى تنفيذ بلاغات صادرة عن منصة الرصد بوزارة الصناعة والتجارة.
وفي نزول آخر، واصل المكتب تنفيذ خطته الهادفة إلى إلزام المحلات التجارية بالأسعار الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة – عدن، والتفتيش على السلع الغذائية، مما أدى إلى ضبط بعض السلع المنتهية الصلاحية وتحريزها، وتحرير مخالفات لإخفاء القائمة السعرية لدى بعض التجار في شارع الثقافة. كما نوّه المكتب التزامه بتوجيهات مدير عام المديرية بعدم التهاون مع أي مخالف للقانون.
كما شملت النزولات الرقابية أسواق ومحلات بيع الأسماك والخضار والمحطات التجارية، حيث تم التنوّه من الإشهار السعري وضبط السلع المنتهية الصلاحية وتسعير المواد الغذائية وفق النشرة المعتمدة. كما نفذ المكتب عدة بلاغات صادرة من وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تسليم تكاليف حضور من النيابة السنةة.
كما نفّذت فرق المكتب نزولًا إلى عدد من محطات الغاز للتنوّه من عدم رفع السعر الرسمي، حيث تم ضبط محطتين تبيعان بسعر أعلى من المحدد، ليتم إلزامهما بالسعر الرسمي البالغ 8500 ريال لـ 20 لتر غاز، مع التأكيد على استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس حقوق المواطن.
اخبار عدن: مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر يواصل حملاته الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك
تسعى السلطات المحلية في عدن إلى تعزيز الجهود الرقابية لضمان استقرار القطاع التجاري وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب. في هذا السياق، يواصل مكتب الصناعة والتجارة في مديرية خور مكسر حملاته المكثفة التي تستهدف ضبط الأسواق المحلية، وذلك في إطار تحسين بيئة التجارة وتعزيز حقوق المستهلكين.
أهداف الحملة
تهدف الحملات الرقابية التي ينفذها المكتب إلى:
-
مراقبة الأسعار: التنوّه من عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، والعمل على الحفاظ على توازن القطاع التجاري.
-
مكافحة الغش التجاري: ضبط السلع المخالفة والمزيفة، والتنوّه من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع.
-
توعية المستهلكين: نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بكيفية التحقق من جودة المنتجات.
إجراءات الحملة
تتضمن جملة الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصناعة والتجارة:
- تنفيذ حملات تفتيش دورية على المحلات والأسواق.
- ضبط الكميات المخالفة من السلع وتحرير المحاضر اللازمة.
- التعاون مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالتجارة.
- إقامة ورش عمل وندوات توعوية للمستهلكين والتجار.
نتائج الحملة
أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات المتعددة، حيث تم إغلاق بعض المحلات التي لم تلتزم بالقوانين المعمول بها. كما نجح المكتب في توجيه تحذيرات لعدد من التجار المخالفين، مما أدى إلى تحسين نسب الالتزام بالأسعار وجودة السلع في الأسواق.
رأي المواطنين
أعرب عدد من المواطنين في خور مكسر عن ارتياحهم للجهود المبذولة من قبل مكتب الصناعة والتجارة، مؤكدين أن هذه الحملات تساعد في حماية حقوقهم كمستهلكين. كما عبروا عن أهمية استمرارية هذه الجهود لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
ختاماً
يعتبر مكتب الصناعة والتجارة في خور مكسر نموذجاً يُحتذى به في الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مما يسهم في خلق بيئة تجارية صحية تعود بالنفع على الجميع. تتطلع اللجنة إلى تنفيذ المزيد من الحملات الرقابية وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المنشودة.
إن الاهتمام بحماية المستهلك يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بين التجار والمواطنين، ويشكل دعماً أساسياً للاقتصاد المحلي في عدن.