في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، قام مكتب الصناعة والتجارة في مديرية التواهي صباح اليوم بتنفيذ حملة تفتيش ورقابة ميدانية على مجموعة من المحلات التجارية وأسواق المواد التموينية، بالتعاون مع اللجان المواطنونية في المديرية.
وجاءت هذه الحملة استجابةً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ووزارة الصناعة والتجارة، ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، ومدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، وبالتنسيق المباشر مع اللجان المواطنونية، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام التجار بتعديل أسعار السلع لتتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية، وذلك لتخفيف الأعباء الماليةية عن المواطنين.
وشارك في النزول الميداني مدير مكتب الصناعة والتجارة في التواهي الأستاذ خالد علوي، ونائب مدير المكتب رمزي الشادلي، بالإضافة إلى رئيس اللجان المواطنونية بالمديرية العميد عبدالعزيز عبدالله عبدالقوي، ونائبه الأستاذ عبدالله حاجب، وعدد من رؤساء الأحياء وأعضاء الفرق المواطنونية، بمرافقة فريق من السلطة المحلية بالمديرية.
وأفاد الأستاذ خالد علوي في تصريح خاص بأن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسعار ومراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالتسعيرة المعتمدة. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الرقابة.
من جانبه، أعرب العميد عبدالعزيز عبدالقوي عن تقديره للدور التكاملي بين مكتب الصناعة واللجان المواطنونية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص القيادة المحلية على تحسين الأوضاع الماليةية والمعيشية للمواطنين، وتفعيل الرقابة المواطنونية كشريك فعّال في حماية الحقوق.
وتأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه البلاد تحسناً نسبياً في سعر صرف العملة الوطنية، مما يستدعي خفض أسعار السلع الأساسية لتتوافق مع التغيرات الماليةية، ويضمن توازناً عادلاً بين المواطن والتاجر.
اخبار عدن: مكتب الصناعة في التواهي يطلق حملة رقابية لضبط الأسعار بالتنسيق مع اللجان المواطنونية
أطلق مكتب الصناعة والتجارة في مديرية التواهي بمحافظة عدن حملة رقابية تهدف إلى ضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع في الأسواق المحلية. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع اللجان المواطنونية، في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
أهداف الحملة
تسعى الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
-
ضبط الأسعار: حيث سيتم رصد الأسعار اليومية للسلع الأساسية وتحديد مدى التزام التجار بالتسعيرات الرسمية.
-
مراقبة الجودة: التنوّه من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومن عدم وجود سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
-
زيادة الوعي: نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم كمستهلكين وأهمية الإبلاغ عن أي تجاوُزات أو مشكلات تتعلق بالأسعار.
آليات العمل
سيتعاون فريق من موظفي مكتب الصناعة والتجارة مع عناصر اللجان المواطنونية، من خلال:
-
جولات ميدانية: ستقوم الفرق بالتجول في الأسواق وتفقد المحلات التجارية بشكل دوري.
-
استقبال الشكاوى: توفير قنوات لاستقبال شكاوى المواطنين حول الأسعار أو جودة السلع، مع تعويضات مناسبة للمواطنين.
-
تنظيم ورش عمل: تنظيم ورش عمل للتجار لشرح أهمية الالتزام بالتسعيرات المحددة.
التحديات
رغم الجهود المبذولة، قد تواجه الحملة بعض التحديات، أهمها:
-
عدم تعاون بعض التجار: قد يرفض بعض التجار الالتزام بالتسعيرات المتفق عليها، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
-
تحسين البنية التحتية: الحاجة إلى تحسين الاختبارات والمعايير اللازمة لفحص جودة السلع.
الختام
تأتي هذه الحملة في وقت حساس حيث يعاني الناس من تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار. يأمل المواطنون أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين الوضع الماليةي وتعزيز الثقة في الأسواق. على جميع المواطنين التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما سيساعد في تعزيز جودة الحياة في عدن.