أصدر مجلس أبناء عدن بيانًا يوم 3 يونيو 2025، يدعا بتحقيق الحكم الذاتي المؤقت لمدينة عدن كحل فعّال للأوضاع المتردية. المشروع يسعى لضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار من خلال تشكيل مجلس مدينة مكون من 40 عضوًا يمثلون السكان، وإنشاء صندوق خاص لإيرادات عدن. يهدف المشروع إلى توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، وتعزيز الحكم المحلي بعيدًا عن الفساد. يتطلع البيان إلى دعم السلطات العليا في البلاد ويبرز أهمية النأي عن الإستراتيجية لتشجيع التنمية الاقتصادية والتنمية. كما شدد على أهمية التنفيذ العاجل لهذا النموذج الذي يمكن أن يُلهم مجموعات يمنية أخرى.
استشعارًا بالمسؤولية، أصدر مجلس أبناء عدن اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025م بيانًا هامًا يهدف إلى تحسين الوضع المزري الذي تعيشه المدينة، كحلٍ حقيقي يبعد عدن عن الفوضى المدمرة. هذا المشروع مبني على حقوق الإنسان الغائبة، ويعطي أيضًا للسلطات العليا بالدولة دورها المنشود ويكون مقبولًا من المواطنون الدولي، كونه يعزز الحكم المحلي وفقًا للقانون، مما يصب في مصلحة المواطنون المحلي ويقوض خطط الفاسدين.
وجاء في البيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وبعد:
نحن مجلس أبناء عدن (المجلس التشريعي)، من شباب 16 فبراير 2011م وقيادات المقاومة الجنوبية / عدن 2015م، والمشاركين في إعلان عدن التاريخي 2017م، والحاضرين لمراسيم توقيع اتفاق الرياض 2019م بين السلطة التنفيذية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمشاركين في المشاورات اليمنية اليمنية 2022م بدعوة من الأمانة السنةة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ولد من ذلك إعلان نقل السلطة. بعد اطلاعنا على المرجعيات الثلاث ومدعا أبناء عدن، نوجه خطابنا هذا للرئيس عيدروس الزُبيدي بصفته ممثلاً عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، ندعا بتفويض أبناء عدن كما فوضكم، والوقوف معهم كما وقفوا معكم، لإنقاذ مدينتنا عدن بأيدينا.
لذا فإننا نطلب منكم إبرام هذا الاتفاق:
حكم ذاتي مؤقت لمدينة عدن
الحكم الذاتي المؤقت هو لفترة محددة تنتهي بوصول البلاد لعملية سياسية شاملة برعاية دولية، ويمتاز بتحقيق الاستقرار لعدن، بينما تبقى الدفاع والإستراتيجية الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية ومجلس القيادة الرئاسي.
هذا الاتفاق يوفر لسكان عدن الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ورواتب، بالإضافة لفرص عمل جديدة للشباب، وإيجاد حوافز مالية لائقة لرجال الاستقرار والمعلمين والقضاة. وبناءً عليه:
1) وفقًا لقانون السلطة المحلية والمشاركة المواطنونية في صنع القرار، ووفق المرجعيات الثلاث، ننشئ مجلس المدينة من 40 عضوًا من نشطاء عدن كادر وشباب ونساء، ليمثلوا سكان عدن ويعمل المجلس كداعم لسلطات عدن لتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الحياتية.
2) إنشاء حساب في المؤسسة المالية الأهلي اليمني (باسم صندوق عدن) لتودع فيه جميع إيرادات عدن، بحيث تكون الصرف بتوقيع ثلاث جهات: 1. محافظ عدن (حاكم المدينة) 2. رئيس مجلس المدينة، 3. جهاز الرقابة والمحاسبة فرع عدن، ويشمل الصرف التوريد للبنك المركزي بعد ضمان الاكتفاء الذاتي لمدينة عدن.
3) تحييد عدن من الإستراتيجية بالتوجه نحو التنمية الاقتصادية والتنمية، للحد من هروب رأس المال، خاصة رجال يافع، وتشجيع جميع الجهات المحلية بما في ذلك التجار من الشمال لتحقيق انفتاح واسع محلي ودولي.
إخوتنا في القوات المشتركة وفي مجلس القيادة الرئاسي، بما أن المشروع مدني للصالح السنة يمنع على نفسه امتلاك السلاح، فهو نموذج ممتاز لأي مجموعات يمنية ترغب في حكم نفسها بنفسها، ولهذا نوصي بالتعجيل بتطبيقه.
صادر عن الهيئة الرئاسية لمجلس أبناء عدن اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025م في المدينة الماليةية عدن.
عنهم رئيس المجلس / مروان انجلان
