عُقد اجتماع في عدن برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، لتحضير المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، والمزمع عقده في أكتوبر المقبل بالسعودية بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي. يهدف المؤتمر إلى جمع التمويلات لمواجهة تحديات الاستقرار الغذائي واقتراح حلول مستدامة لتضييق الفجوة الغذائية. ناقش الاجتماع المهام الموكلة للجهات المعنية وآليات التنسيق مع المنظمات الدولية، ونوّه السقطري على أهمية تقديم مقترحات تعكس التحديات الغذائية في اليمن وفتح آفاق جديدة للتمويل، مما يسهم في التحول نحو التنمية المستدامة والشراكات الفاعلة مع المانحين.
عُقد اجتماع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، لمناقشة التحضيرات الجاريَة للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، المقرر عقده بالتعاون مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.
يهدف المؤتمر إلى جمع التمويلات الضرورية لمواجهة تحديات الاستقرار الغذائي في اليمن، وتقديم حلول مستدامة للحد من الفجوة الغذائية.
استعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والتخطيط والتعاون الدولي، المهام الموكلة إلى كل الجهات المعنية للتحضير للمؤتمر، وآليات التنسيق مع المنظمات والصناديق الدولية المعنية.
كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بجدول أعمال المؤتمر، والمتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان نجاح هذه الفعالية الدولية الهامة.
شدد الوزير السقطري على أهمية التركيز عند إعداد المقترحات وأوراق العمل المزمع تقديمها، من خلال إبراز التحديات الحقيقية التي تواجه اليمن في مجال الاستقرار الغذائي، وطرح حلول عملية لمعالجة أزمة الديون المستحقة للصناديق والمنظمات الدولية، مما سيمكن من فتح آفاق جديدة للتمويل ويساهم في نقل اليمن من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود.
ولفت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على الأزمة الغذائية التي تمر بها اليمن على المستويات الإقليمية والدولية، وبناء شراكات قوية مع المانحين والمنظمات الأممية والدولية، بما يضمن تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تحد من تفاقم أزمة الاستقرار الغذائي التي تفاقمت بفعل الحرب والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية.