التقى الأستاذ مصطفى محمد الشعبي، مدير عام الشؤون القانونية في ديوان وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، بالدكتور سمير السروري، مدير إدارة البحوث في ديوان وزارة الإعلام. وقد مُكرس اللقاء لمناقشة جوانب متعددة تتعلق بالتنسيق بين الوزارتين وسبل تعزيز مجالات البحث العلمي والدعم الأكاديمي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور السروري العديد من القضايا المرتبطة طبيعة العمل البحثي وتقاطعاته مع منظومة المنظومة التعليمية العالي، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي، خاصةً في ضوء الابتعاث الأكاديمي الحالي لاستكمال درجة الدكتوراه، وما يتطلبه ذلك من تسهيل وتعاون مستدام.
كما أشاد السروري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الشعبي والدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة القانونية، مشيراً إلى أنها إحدى الإدارات الحساسة في الوزارة. وثمن الروح المهنية التي وجدها لدى قيادة الوزارة ممثلة بالوزير والوكلاء ومدير عام الشؤون القانونية.
في المقابل، رحب الأستاذ مصطفى الشعبي بزيارة الدكتور السروري، مشيداً بدوره في إدارة البحوث الإعلامية. ونوّه أن تمثيل السروري لبلاده في الساحة الأكاديمية المغربية يمثل نموذجاً مشرفاً، يعكس صورة إيجابية عن الباحث اليمني ويبرهن على قدرته في المنافسة والتميز في المحافل العلمية الدولية.
ونوّه الشعبي استعداد الإدارة القانونية للتعاون الكامل، مشيراً إلى أن مكتبه سيبقى مفتوحاً لكل ما يسهم في خدمة العمل المشترك ودعم الباحثين ومشاريعهم العلمية.
اخبار عدن: لقاء مدير عام الشؤون القانونية بوزارة المنظومة التعليمية العالي مع مدير إدارة البحوث
التقى مدير عام الشؤون القانونية بوزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي في العاصمة عدن، مع مدير إدارة البحوث في الوزارة، حيث تم مناقشة عدة قضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين الإدارتين وتحسين الأداء الأكاديمي والبحثي في الجامعات.
أهداف اللقاء
كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز الفهم المشترك حول السياسات القانونية التي تنظم العمل الأكاديمي والبحثي، وكيفية تحسين آليات التنفيذ لضمان تحقيق نتائج فعالة. كما تم التطرق إلى أهمية تطوير برامج بحثية تساهم في تلبية احتياجات المواطنون وتنمية الموارد البشرية.
المواضيع المطروحة
أبرز المواضيع التي تم تناولها خلال الاجتماع تضمنت:
-
تحديث القوانين: بحث ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين المعمول بها في المنظومة التعليمية العالي بما يتماشى مع التطورات العالمية والاحتياجات المحلية.
-
دعم البحث العلمي: وضع استراتيجيات لدعم الباحثين والباحثات، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز البحث والابتكار.
-
التعاون بين الإدارات: أهمية تعزيز التعاون بين وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الأخرى، بما يساهم في تطوير العملية الأكاديمية.
خطوة نحو المستقبل
يعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحسين جودة المنظومة التعليمية العالي في اليمن، حيث يؤكد على دور وزارة المنظومة التعليمية العالي في تعزيز القوانين المنظمة للعمل الأكاديمي والبحثي. يأمل المسؤولون أن تسهم هذه الاجتماعات في وضع أسس جديدة لتطوير المنظومة التعليمية العالي وتحقيق الطموحات الوطنية في مجال البحث العلمي.
تصريحات المسؤولين
في ختام اللقاء، أعرب مدير عام الشؤون القانونية عن أهمية التعاون بين الإدارات وتوصلهم إلى حلول واقعية تخدم مصلحة المنظومة التعليمية العالي. ومن جانبه، نوّه مدير إدارة البحوث على ضرورة تفعيل البرامج البحثية والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
خلاصة
يمثل هذا اللقاء تأكيداً على أن المنظومة التعليمية العالي في اليمن بحاجة ماسة إلى جهود متضافرة من جميع الجهات المعنية، لإنهاء التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للطلاب والباحثين في البلاد.