عبّرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استنكارها لنية السلطة التنفيذية رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، معتبرةً ذلك “زلزالًا اجتماعيًا” يفاقم معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية متدهورة. وأنذرت من أن هذا القرار سيزيد الجوع والفقر، مشيرةً إلى آثار الرفع السابق الذي كان له نتائج كارثية. ودعات باستثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل محتمل، ودعت كافة الجهات النشطة إلى رفض هذا القرار. نوّهت اللجنة على ضرورة أن يكون صوت المواطن قويًا للحدّ من تفاقم الأزمة الماليةية.
عبرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استيائها العميق من الاخبار الأخيرة حول نية السلطة التنفيذية زيادة سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، موضحةً أن هذا التحرك يُعتبر بمثابة “زلزال اجتماعي” سيكون له تأثيرات مدمّرة على حياة المواطن اليمني، الذي يعاني بالفعل من ظروف اقتصادية عسيرة.
ونوّهت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها أن هذا القرار، إن تم تنفيذه، لن يكون مجرد تغيير مالي، بل سيزيد من معاناة الناس، مما يدفع بملايين الأسر نحو هاوية الجوع والفقر. ولفتت إلى أن تجارب سابقة مع رفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال أظهرت نتائج كارثية على أسعار السلع والخدمات.
وجاء في البيان: “لقد كنا شاهدين في الموانئ على ما حدث من ارتفاعات جنونية بسبب القرار السابق، واليوم نخش أن تعيد السلطة التنفيذية هذه الخطوة بقفزة أكبر، دون النظر إلى معاناة الناس أو أوضاعهم المعيشية.”
ودعات اللجنة العمالية باستثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل محتمل لسعر الدولار الجمركي، مشددة على أن “الجوع ليس مجرد رقم يُكتب في قرارات، بل هو دمعة أم وصراخ طفل وليلة طويلة بلا ضوء.”
كما دعت اللجنة جميع الجهات العمالية، ووسائل الإعلام، والنشطاء، وكل الأحرار في الوطن للوقوف معًا من أجل رفض هذا القرار، والعمل على إيقافه قبل أن تتسع دائرة الانهيار.
وانتهى البيان بالتأكيد على أن “صوت المواطن ليس ضعيفًا، بل مُتعب، ويجب أن نكون صوته في وجه كل قرار يهدد ما تبقى من قدرة الناس على الصمود.”
