بتوجيهات من العميد وسيم محمد العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، نفذت فرق الضبط القضائي صباح اليوم حملة رقابية شاملة على أسواق الجملة والتجزئة في مديرية الشيخ عثمان. تأتي هذه الحملة ضمن خطة المكتب لمتابعة حركة الأسعار وضبط أي تلاعب بالسلع الأساسية.
استهدفت الحملة مراقبة أسعار القمح والدقيق والزيوت والسكر والأرز بعد ورود أنباء عن ارتفاعها مؤخرًا. وقد أظهرت الفرق زيادة طفيفة في أسعار الدقيق والزيت من قِبَل بعض كبار المستوردين. سيتم متابعة الأمر والتحقق من أسباب هذه الزيادة وتداعياتها بالتنسيق مع قسم مراقبة الأسواق. كما تم تنبيه التجار بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من المكتب.
وحرصت الفرق الميدانية على إلزام التجار بإظهار الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين في المتاجر والمحلات، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية لحقوق المواطنين.
وعبر العميد وسيم العُمري في تصريح صحفي عن أن فرق الضبط القضائي ستواصل النزول الميداني بشكل يومي في مختلف مديريات العاصمة عدن، بالتنسيق مع مدراء المدريات والجهات ذات الصلة.
وشدد العميد وسيم العُمري على ضرورة عدم التساهل مع أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار، نظرًا لأن حماية المستهلك مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة في عدن: الخط الساخن: 8000183 أو عبر الواتساب: 02249730.
اخبار عدن: فرق الضبط القضائي تتابع الأسواق وتمنع التلاعب بالسلع الأساسية في الشيخ عثمان
تتواصل جهود السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن لمراقبة الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين. وفي هذا السياق، قامت فرق الضبط القضائي بعمل مكثف في منطقة الشيخ عثمان، حيث استهدفت عملياتها منع التلاعب بالأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
شن حملات رقابية
أطلقت فرق الضبط القضائي حملات رقابية شاملة في أسواق الشيخ عثمان، حيث قامت بتفتيش المحلات والأسواق للتنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة ومراقبة جودة السلع المعروضة. وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، بما في ذلك رفع الأسعار بشكل غير قانوني وتخزين السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر، بغرض الاحتكار.
تعزيز الاستقرار الغذائي
يهدف هذا الجهد إلى تعزيز الاستقرار الغذائي في المدينة، حيث تعاني العديد من الأسر من صعوبة الحصول على احتياجاتها الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار. وقد نوّهت السلطات المحلية على أهمية توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة، تضمن حقوق المستهلكين وتساعد في استقرار الأسعار.
تفاعل المواطنين
لاقى هذا الجهد استحسان الكثير من المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لرؤية الجهات المعنية تتخذ خطوات فعالة لضبط الأسواق. وقد قدم العديد منهم شكاوى حول ارتفاع الأسعار وضغطوا على السلطات للتحرك سريعًا لحل هذه المشكلة.
خطوات مستقبلية
تؤكد السلطات أنها ستستمر في مراقبة الأسواق بانتظام، وستعتمد آليات جديدة لتسهيل تواصل المواطنين مع الجهات المختصة في حال مواجهتهم أي مشكلات تتعلق بالأسعار أو توفر السلع. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والتجار لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
في الختام، يشير هذا الجهد إلى التزام السلطة التنفيذية المحلية بحماية المواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومازلنا نراقب تطورات هذا الموضوع في الأيام القادمة.