نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في عدن، للمدعاة بحقوقهم في الأراضي التعويضية، تزامناً مع جلسة للنظر في القضية. رفع المحتجون لافتات تدعو للعدالة ورفض التهميش، مع التأكيد على عدم التنازل عن أراضيهم المخصصة منذ التسعينيات والتي صودرت لصالح المنطقة الحرة. نوّهوا امتلاكهم لوثائق قانونية تثبت أحقيتهم، مدعاين المجلس الرئاسي والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة المتورطين في حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
نظم موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة عدن، تلبية لدعوة نقابتهم، للمدعاة بحقوقهم في الأراضي التعويضية، تزامناً مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية يوم الثلاثاء للنظر في القضية.
رفع المحتجون لافتات تعبر عن مدعاهم بالعدالة ورفض التهميش، من أبرزها: “نحن أبناء عدن لن نكون رهائن للمحسوبية”، و”حقوقنا لن تضيع، وسنستعيدها بقوة القانون”، بالإضافة إلى دعوات صريحة لمحاسبة المتورطين في العبث بأراضيهم، مع التأكيد على أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
نوّه المشاركون في الوقفة تمسكهم بأراضيهم التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، قبل أن تُصادر لصالح المنطقة الحرة، مشيرين إلى امتلاكهم جميع الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم بها. كما دعوا المجلس الرئاسي والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية ومحاسبة المتسببين في حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
