أبلغت عائلة من عدن عن افتقارها لأي اخبار حول ابنها المحتجز في أحد سجون العاصمة المؤقتة عدن، عقب الأحداث الأخيرة في المدينة.
وذكرت عائلة علي أحمد ناصر هادي الصقري، ابن شقيق شيخ الشهداء اللواء علي ناصر هادي، أن ابنها، وهو أحد ضباط الحزام الأمني في الدائرة المالية، تم اعتقاله منذ حوالي شهر قرب منزله الموجود في منطقة مشروع أنور مجور السكني خلف ملعب ٢٢ مايو بمديرية الشيخ عثمان في الساعة الثامنة مساءً.
وأوضحت العائلة أنه بعد اعتقال ابنها على يد قيادي عسكري في الانتقالي، تم نقله إلى أحد السجون في عدن، مشيرين إلى أن آخر المعلومات المتوفرة عنه تقول إنه كان محتجزاً في معسكر بدر، حيث توقفت الاخبار حوله ولم يعرفوا عنه شيئاً.
وقالت العائلة إنها تقدمت ببلاغ للنيابة السنةة، تدعا فيه بالإفراج عن ابنهم علي الصقري الذي اعتقل دون أي ذنب، وتم نقله إلى سجون غير قانونية.
وناشدت عائلة المعتقل علي أحمد ناصر هادي الصقري النيابة السنةة للتواصل مع المعنيين من أجل الإفراج عن ابنهم، والتفكر برحمة في وضعه، خاصة وأنه يعاني من مرض خطير وإصابة تتطلب العلاج.
اخبار عدن: أسرة تُبلغ عن انقطاع اخبار ولدها المعتقل في أحد السجون بعدن
في تطور مقلق، أبلغت أسرة أحد المعتقلين في مدينة عدن، عن انقطاع اخبار ولدهم الذي تم احتجازه في أحد السجون المحلية. بينما تعيش المدينة صراعات وتوترات، تزداد المخاوف من مصير المعتقلين الذين قد يتعرضون لظروف صعبة داخل السجون.
الأسرة، التي تفضل عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، عبرت عن قلقها العميق بشأن سلامة ابنها. حيث فقدت التواصل معه منذ عدة أسابيع، مما زاد من مخاوفهم حول صحته ورفاهيته. وقد أوضحت الأم، التي أجهشت بالبكاء، كيف كان ابنها صامدًا، وتمنت أن يتمكن من العودة إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.
في حديث مع وسائل الإعلام، نوّهت الأسرة أنهم تقدموا بشكاوى وطلبوا معلومات عن مكان احتجاز ابنهم، لكن معظم الجهات المعنية لم تقدم لهم أي رد. يُشدد على أهمية الاهتمام بمصير المعتقلين الذين يُحتجزون دون تهم واضحة، وضرورة ضمان حقوقهم الأساسية.
وقد نوّهت منظمات حقوقية في تقارير سابقة أن العديد من المعتقلين في عدن يواجهون ظروفًا قاسية، وينتظرون المحاكمة لفترات طويلة دون الحصول على أي معلومات عن قضاياهم.
تسعى الأسرة حاليًا للحصول على الدعم من المنظمات الإنسانية والمحلية للمساعدة في تسليط الضوء على قضيتهم، وتأمل في الحصول على معلومات حول مكان ابنهم وعما يحدث له في السجن.
إن انقطاع الاخبار عن المعتقلين ليس مجرد قضية فردية، بل ينذر بضرورة إعادة النظر في قوانين الاعتقال وسياسات السجون في البلاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها عدن. يُذكر أن المسؤولين المحليين لم يعلقوا بعد على هذه القضية، مما يزيد من القلق والخوف بين الأهالي.
تبقى أمانة الوطن في ظل هذه الظروف المناطة بعهدة جميع الأطراف المعنية، وليس أقلها أن تُحترم حقوق الإنسان وتُصان كرامة الأفراد في جميع الظروف.