تشهد مدينة عدن في الفترة الأخيرة زيادة جديدة في الأسعار، حيث طالت الارتفاعات المواد الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم، وذلك في ظل غياب تام للرقابة الحكومية على الأسواق.
وأفاد مواطنون في تصريحات متفرقة أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر دون أي مبرر واضح، على الرغم من استقرار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ولفتوا إلى أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي، مستغلين غياب الجهات الرقابية، ولا توجد أي خطوات فعلية من السلطات المحلية أو مكاتب الصناعة والتجارة للحد من هذه الانتهاكات.
ودعاوا بضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد ينذر بأزمة معيشية خانقة ستؤثر على معظم الأسر في المدينة، خاصة مع ثبات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
ونوّه ناشطون أن غياب الرقابة ساهم في فوضى الأسعار وفتح المجال أمام الاحتكار والجشع، داعين إلى تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة وتنظيم حملات تفتيش ميدانية لضبط الأسواق واستعادة التوازن بين الدخل والأسعار.
اخبار عدن: ارتفاع متواصل في الأسعار وسط غياب تام للرقابة
تشهد مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، حالة من الارتباك الماليةي نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. فقد عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، في ظل غياب تام للتدخلات الرقابية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
في جولة ميدانية داخل الأسواق الشعبية والكبرى في عدن، سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أبلغ البعض عن زيادة تصل إلى 30% في بعض السلع مثل الأرز والطحين والزيت. هذا الأمر أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث باتوا يواجهون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
يعود السبب القائدي وراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الأوضاع الأمنية الغير مستقرة، وتذبذب سعر العملة الوطنية، بالإضافة إلى عدم وجود جهات رقابية فعالة تتعقب أسعار السلع وتفرض العقوبات على المخالفين.
شكاوى المواطنين تتزايد يومياً، حيث يقول أحدهم: “إننا نعاني من ضغوطات اقتصادية كبيرة، فأنا وزوجتي وأبنائي نحتاج إلى الطعام والشراب، لكن الأسعار أصبحت غير معقولة.” ويتساءل آخر: “أين هي الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك؟ يجب عليها أن تتحرك قبل فوات الأوان.”
كما أن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وضعف الإجراءات المتخذة لمواجهة جشع التجار ساهم في تفاقم المشكلة. وقد ناشد المواطنون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع، مؤكدين على أهمية توفير استراتيجيات واضحة لتسعير السلع الأساسية.
ومن جانبه، وعد أحد المسؤولين المحليين بأنهم يعملون على تنفيذ خطط تهدف إلى ضبط الأسعار وتحسين الظروف الماليةية، لكنهم نوّهوا أن ذلك يتطلب وقتًا وجهودًا جماعية من جميع الجهات المعنية.
في الختام، تبقى مدينة عدن بحاجة ماسة إلى إجراءات عاجلة لحل أزمة الأسعار التي تعصف بها، والتدخل الفوري من قبل السلطة التنفيذية لضمان حقوق المواطنين والمساهمة في استقرار القطاع التجاري وتحسين الظروف المعيشية.