في إطار الجهود الإدارية والقانونية الرامية لتعزيز العمل المؤسسي وتنظيم أداء منظمات المواطنون المدني، أصدر مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، المستشار أرسلان أحمد السقاف، قرارًا إداريًا عاجلًا رقم (3) لسنة 2026م، يتضمن تشكيل لجنة قانونية عاجلة لضبط وتصحيح الأوضاع القانونية للجمعيات والاتحادات التعاونية التي تعمل في العاصمة عدن.
ويستند هذا القرار إلى أحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، كجزء من توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، التي نوّهت على سرعة ترتيب وتصحيح الأوضاع القانونية لمنظمات المواطنون المدني، وتحسين أدائها ليتوافق مع القوانين المعمول بها.
ونصّ القرار على تكوين اللجنة برئاسة المستشار القانوني للمكتب الأستاذ ناصر محمد صالح، وعضوية الأستاذ غزة حمران من إدارة الجمعيات، حيث ستتولى اللجنة مهام المراجعة القانونية الشاملة لوضع الجمعيات والاتحادات التعاونية، وحصر المخالفات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع، على أن تُرفع تقرير قانوني عاجل بخصوص نتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
ونوّه المستشار أرسلان السقاف أن تشكيل هذه اللجنة هو جزء من رؤية شاملة يسعى المكتب لتحقيقها لترتيب جميع الأوضاع الإدارية والقانونية لعمل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، وتنظيم قطاع منظمات المواطنون المدني، بما يضمن التزامها بالقانون، ويساهم في رفع كفاءة أدائها وتعزيز دورها التنموي والإنساني في المواطنون.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى بناء شراكة فعالة ومنظمة بين المكتب ومنظمات المواطنون المدني، استنادًا إلى الالتزام بالقانون والشفافية والمسؤولية المؤسسية، بما يحقق المصلحة السنةة ويعزز مسار التنمية والاستقرار في العاصمة عدن.
اخبار عدن: مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يُشكل لجنة قانونية عاجلة لترتيب الأوضاع
في خطوة سريعة وفعّالة لمواجهة التحديات الاجتماعية والماليةية في العاصمة المؤقتة عدن، صرح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المدينة عن تشكيل لجنة قانونية عاجلة. تهدف هذه اللجنة إلى معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والرعاية الاجتماعية، وضمان حماية حقوق المواطنين.
الأهداف القائدية للجنة
تركز اللجنة على عدد من النقاط القائدية، منها:
-
تسوية القضايا العمالية: تهدف اللجنة إلى حل النزاعات والقتال بين العمال وأرباب العمل التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
-
تحسين بيئة العمل: ستعمل اللجنة على مراقبة ظروف العمل وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال، لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
-
تقديم الدعم الاجتماعي: ستعالج اللجنة احتياجات الفئات الأكثر تضرراً، بما في ذلك العائلات الفقيرة والمحتاجين، من خلال تقديم الدعم والمساعدات.
-
تنظيم الحملات التوعوية: ستركز اللجنة على نشر الوعي حول حقوق العمال وواجباتهم، لتعزيز الثقافة القانونية في المواطنون.
أهمية الخطوة
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه شعور المواطنين بالقلق بسبب الضغوط الماليةية والاجتماعية، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار في المدينة. يعد تشكيل هذه اللجنة بمثابة دليل على اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بقضايا المواطنون وأهمية توفير بيئة عمل مناسبة للجميع.
المستقبل والتحديات
من المتوقع أن تواجه اللجنة عدة تحديات أثناء عملها، منها نقص الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل القوانين وتحقيق العدالة. ومع ذلك، يأمل القائمون على هذه المبادرة أن تسهم بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والمواطنونية في تحسين الأوضاع في عدن.
خلاصة
يُعتبر تشكيل لجنة قانونية عاجلة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والماليةي في عدن. إن هذه الجهود تعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وتؤكد على حرصها على بناء مجتمع أكثر عدالة وازدهارًا.