استجابة لتوجيهات النائب السنة القاضي قاهر مصطفى، تستمر اللجنة القضائية برئاسة وكيل نيابة الاستقرار القاضي بسام غالب، وعضوية وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، ومدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر عبادي، في جولاتها الميدانية إلى عدد من المدارس الأهلية في العاصمة المؤقتة عدن، للتنوّه من التزامها بتخفيض رسوم الطلاب تماشياً مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية.
خلال الجولة الميدانية، اطلع القاضي غالب على الإجراءات المتبعة من قبل إدارات المدارس بشأن الرسوم الدراسية، ونوّه على أهمية الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ومنع فرض أي زيادات غير قانونية على أولياء الأمور.
ولفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق آليات ضبط الأسعار في كلا من القطاعات المنظومة التعليميةية والتجارية، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتلاعب بالأسعار أو تتجاهل القرارات الحكومية.
بدوره، أوضح مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر عبادي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل شاملة تشمل الرقابة على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة وحماية المستهلك، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة القادمة.
اخبار عدن: رئيس اللجنة القضائية يشدد على التزام المدارس الأهلية بخفض الرسوم
في خطوة تعكس اهتمام السلطة التنفيذية المحلية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر عدن، أكّد رئيس اللجنة القضائية في المحافظة، على ضرورة التزام المدارس الأهلية بخفض الرسوم الدراسية. خلال اجتماع موسع مع مديري المدارس الأهلية، شدّد رئيس اللجنة على أهمية دعم المنظومة التعليمية الخاص، مع ضرورة أن يكون متوافقًا مع أوضاع الأسر الماليةية الحالية.
لفت رئيس اللجنة إلى أن ارتفاع الرسوم خلال السنوات الماضية قد شكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، مما يدعو إلى إعادة تقييم سياسة الأسعار في جميع المدارس الأهلية. حيث تمثل المنظومة التعليمية الجيد عنصرًا أساسيًا في تطوير المواطنون، ويجب أن يكون في متناول جميع الطبقات الاجتماعية.
التزام المدارس
ودعا رئيس اللجنة بتطبيق خطة صارمة لمراقبة الرسوم الدراسية، وتقديم تقارير دورية عن الالتزام بالقرارات المتخذة. كما تم التأكيد على أهمية الشفافية في العمليات المالية للمدارس، لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ردود الأفعال
لاقى هذا الطلب استحسان العديد من أولياء الأمور، الذين كانوا يعانون من ضغوطات مالية جراء ارتفاع تكاليف المنظومة التعليمية. حيث عبّر بعضهم عن أملهم في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض فعلي في الرسوم، مما يسهم في تحسين الوضع المنظومة التعليميةي لأبنائهم.
المستقبل
مع استمرار الحوار بين الجهات الرسمية والمدارس، يأمل الكثيرون أن يتم الوصول إلى حلول عملية تخدم مصلحة المنظومة التعليمية وتسهّل على الأسر تغطية نفقات تعليم أبنائهم. هذا وقد أبدت بعض المدارس استجابتها المبدئية للطلبات، مما يعكس تفهمها لمتطلبات المرحلة الراهنة.
في النهاية، تبقى عدن بحاجة إلى جهود متواصلة من الجميع لضمان مستقبل تعليمي أفضل، يضمن حقوق جميع الطلاب ويعزز من قدراتهم المنظومة التعليميةية في بيئة مناسبة.