التقت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في عدن، بسفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونورا وعدد من رؤساء بعثات دول الاتحاد. تمحور الاجتماع حول تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في البرامج الماليةية والإنسانية المتعلقة بقضايا النساء. قدّمت الدكتورة سعيد وناشطات توضيحات حول الصعوبات الماليةية والاستقرارية التي تواجه النساء في اليمن، مشيدات بدعم الاتحاد الأوروبي. نوّهت على أهمية الاستجابة لمدعا النساء وتحسين الأوضاع الماليةية والخدمات الأساسية. وأعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن التزامهم بمواصلة الدعم لليمن والنساء. حضر اللقاء سفراء من فرنسا وهولندا وألمانيا ونواب سفراء من دول متعددة.
التقت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم في عدن، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونورا فيناليس، وعدد من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
كان هدف اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في البرامج الماليةية والإنسانية التي تركز على قضايا النساء.
خلال اللقاء، قدمت الدكتورة شفيقة سعيد وعدد من الناشطات النسويات شرحاً مفصلاً للظروف في اليمن، وأبرزت التحديات الماليةية والاستقرارية التي تواجه النساء اليمنية.
كما أثنت الدكتورة شفيقة سعيد والحاضرات على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية العاجلة.
ونوّهت رئيسة اللجنة والحاضرات على أهمية الاستجابة لمدعا النساء اللواتي خرجن إلى الساحات في عدة محافظات، والتي تشمل تحسين الوضع الماليةي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية، كما تطرقت د شفيقة إلى أهمية دعم النساء لبلوغ مواقع صنع القرار.
من جهتهم، نوّه سفراء الاتحاد الأوروبي التزام بلدانهم بمواصلة تقديم الدعم لليمن بشكل عام وللقضايا النسائية بشكل خاص في كافة المجالات.
حضر الاجتماع سفراء: فرنسا (كاترين قرم كمون)، وهولندا (جانييت سيبين)، وألمانيا (هوبرت ياغر)، بالإضافة إلى نائب السفير الفنلندي، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي في اليمن وعدد من منظمات المواطنون المدني في عدن.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها بعثة الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً.