أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في عدن حكمًا يلزم المؤسسة السنةة للمياه بإصلاح كسر في ركيزة مياه تسبب بتسرب في حي ريمي، بعد شكوى من المواطن د. ياسين عبدالعليم. القضية تضمنت اتهامات خطيرة، حيث ادعى المواطن أن موظفين من المؤسسة اقتحموا منزله وكسروا الركيزة وسحبوا العداد دون إشعار قانوني، رغم انتظامه في سداد الفواتير. المحكمة اعترفت بوقوع الضرر ولكنها رفضت طلب التعويض المالي، معتبرةً أن الأضرار لا تستدعي ذلك، ونوّهت على ضرورة إصلاح التسرب وحماية حقوق المواطنين كالتزام قانوني.
في مشهد يعكس استمرار صوت المواطن في الظهور بمسارات العدالة، أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة عدن، برئاسة القاضية صفاء خالد عبدالله، حكمًا يلزم المؤسسة السنةة للمياه والصرف الصحي بمعالجة كسر في ركيزة مياه أدى إلى تسرب في حي ريمي، وذلك إثر شكوى تقدم بها المواطن د. ياسين عبدالعليم.
لم تكن المفاجأة في الحكم القضائي بحد ذاته، وإنما في الخلفيات المحيطة بالقضية التي تضمنت اتهامات خطيرة، حيث أفاد المواطن في دعواه أن موظفين من المؤسسة اقتحموا منزله من دون إخطار قانوني مسبق، وتسببوا في تكسير الركيزة وسحب العداد، رغم انتظامه في دفع فواتير المياه، مما ألحق أضرارًا بممتلكاته، واصفًا تصرفاتهم بـ”البلطجة”.
ورغم اعتراف المحكمة بوجود الضرر، إلا أنها رفضت طلب التعويض المادي، معتبرة أن حجم الأضرار لا يستدعي التعويض، لكنها في ذات الوقت نوّهت على ضرورة إصلاح التسرب بشكل عاجل وإيقاف الأضرار، مشددة على أن احترام القانون وحقوق المواطنين ليس خيارًا بل واجب لا يمكن التفريط فيه.