نفذ عدد من التجار المتضررين من شركة الاستقراراء للصرافة وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد أمام مكتب النائب السنة في خورمكسر للمدعاة باستعادة حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال مفيد سلطان مكرد، مندوب عن التجار المتضررين، في تصريح صحفي: “نحن هنا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب السنة للمدعاة بحقوقنا التي سُرقت من قبل شركة الاستقراراء للصرافة، والتي تقدر بمبلغ ٤٥ مليون ريال سعودي. ونناشد بضبط الجناة والتحقيق معهم، متسائلين عن سبب عدم إيقافهم أو التحقيق معهم رغم أن القضية قد مضى عليها أربعة أعوام دون أي استجابة.”
ورفع المحتجون لافتات تدعا الجهات المعنية باستعادة حقوقهم ومحاسبة الجناة.
اخبار عدن: تجار ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب السنة مدعاين بحقوقهم من شركة الاستقرار
نفذ مجموعة من التجار في مدينة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب السنة، مدعاين بحقوقهم المالية المترتبة على تعاملاتهم مع إحدى شركات الاستقرار المحلية. جاءت هذه الوقفة في ظل تزايد الشكاوى من قبل التجار بشأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مما أثر سلبًا على أوضاعهم الماليةية.
خلال الوقفة، رفع المحتجون لافتات تعبر عن غضبهم واستيائهم من تأخر دفع المستحقات، مدعاين الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المشكلة المستمرة. ولفت بعض التجار إلى أنهم قاموا بالتعامل مع شركة الاستقرار لفترة طويلة، ولكنهم لم يحصلوا على التعويضات المالية المتفق عليها بشكل منتظم.
ونوّه أحد المحتجين، في تصريحات صحفية، أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه، حيث أن العديد من التجار يعانون من صعوبات مالية بسبب هذا التأخير. ودعا السلطة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم وتقديم الدعم لهم في هذه الظروف الصعبة.
كما دعا المحتجون إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي شركة الاستقرار لمناقشة المشاكل الموجودة وابتكار حلول تضمن حقوق الجميع. وأعربوا عن أملهم في أن تجد قضيتهم التجاوب المطلوب من قبل السلطات، وأن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.
تمثل هذه الوقفة الاحتجاجية جزءًا من حالة الاستياء المتزايد بين التجار في عدن بسبب الأوضاع الماليةية الصعبة التي يمر بها البلد، وضرورة تعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لحماية الحقوق المالية والتجارية.