قامت نيابة الصناعة والتجارة في عدن بتنفيذ عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بـ(300) طن من مادة الكلنكر التالف، والتي تُستخدم في صناعة الإسمنت، وذلك وفقًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م.

وقد تمت عملية الإتلاف تحت إشراف مباشر من قبل وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من هذه الكمية – التي تعرضت للتلف بسبب الأمطار – في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة في عدن.

ولفتت القباطي إلى أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار التعاون بين النيابة والجهات المعنية مثل هيئة المواصفات والمقاييس لتعزيز الرقابة على السلع، ومنع تداول المواد المخالفة، وحماية المستهلك، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على السلامة السنةة.

كما تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إجراءات الإتلاف برئاسة وكيل النيابة، وعضوية القاضي سمير الأهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك، وعبدالسلام منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، ومساعد منصور وعبير محمد من الهيئة السنةة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب الرعاية الطبية في عدن.

اخبار عدن – إتلاف 300 طن من الكلنكر في عدن بقرار قضائي ضمن إجراءات حماية المستهلك

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة السنةة، قامت الجهات المختصة في عدن بإتلاف 300 طن من الكلنكر، وذلك بناءً على قرار قضائي أصدرته المحكمة المحلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية المحلية لتأكيد جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء والإنشاء.

خلفية القضية

تعود أسباب إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الكلنكر إلى عدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير الصحية اللازمة. وشهدت الفترة الأخيرة تحذيرات متعددة من الجهات المختصة بشأن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مما قد ينعكس سلبًا على سلامة المباني والمشاريع الإنشائية في المدينة.

أهمية القرار

يعتبر هذا القرار خطوة هامة في إطار حماية المستهلك وتعزيز معايير الجودة في القطاع التجاري، حيث يسعى المسؤولون إلى منع تداول مواد قد تكون ضارة أو غير آمنة. إذ يعكس هذا الإجراء الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة التنفيذية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

ردود الفعل

أبدى العديد من المواطنين والمهتمين بشؤون البناء والإنشاء ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أنه سيعمل على تعزيز الثقة في القطاع التجاري المحلية ويشجع على استخدام مواد بناء عالية الجودة. كما لفت خبراء في المجال إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين معايير البناء في المدينة بشكل عام.

مستقبل الصناعة المحلية

تتطلع عدن إلى تعزيز صناعتها المحلية وتطبيق معايير صارمة للجودة. ويعتبر اعتزام الجهات الحكومية العمل على رقابة صارمة للمواد والكميات الداخلة إلى القطاع التجاري المحلي نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في المدينة.

في الختام، يبقى أمل الجميع أن تتواصل هذه الجهود الحثيثة لحماية المستهلك وتحسين جودة المواد المستخدمة في جميع المجالات، لتسهم في بناء مستقبل أفضل لعدن وسكانها.