اختتمت ورشة عمل نظمتها منظمة الإنتربول في عدن، بعنوان “التأمين المادي للبنية التحتية للموانئ”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج مشروع البحر الأحمر. تهدف الورشة لتعزيز التعاون الاستقراري بين ست دول مطلة على البحر الأحمر: اليمن، جيبوتي، السودان، إريتريا، إثيوبيا، والصومال. ونوّه الدكتور مازن الجفري، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي، على أهمية الورشة في تعزيز الاستقرار والاستقرار الإقليمي. وأشاد بالتعاون بين السلطة التنفيذية اليمنية والإنتربول والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الاستقرارية. كما تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، وحضر الحفل عدد من المسؤولين والقادة الاستقراريين.
اختُتمت اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تحت عنوان “التأمين المادي للبنية التحتية للموانئ”.
تهدف الورشة، الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشروع البحر الأحمر الطموح، إلى تعزيز التعاون الاستقراري الإقليمي. يشمل المشروع ست دول استراتيجية مطلة على البحر الأحمر، وهي الجمهورية اليمنية، جيبوتي، السودان، إريتريا، إثيوبيا، والصومال.
ونوّه وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن مهدي عيدروس الجفري، في حفل الاختتام، على أهمية الورشة والدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن “الورشة تمثل خطوة هامة نحو تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاستقرارية التي تواجه البنية التحتية الحيوية، خاصة الموانئ التي تُعتبر شرياناً اقتصادياً ضرورياً لدول المنطقة”.
وأشاد الجفري بالتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية اليمنية ومنظمة الإنتربول والاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين.
حضر حفل الاختتام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستقرار اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ووكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي الدكتور مازن الجفري، ومدير عام الإنتربول في وزارة الداخلية العميد عبدالخالق الصلوي، والعميد الدكتور عبدالله الدحيمي مدير الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الاستقرارية والمسؤولين المعنيين.