صرحت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) عن منح اليمن، ممثلًا بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، عضوية كاملة بدءًا من يوليو 2025، بعد ثماني سنوات من التعليق. هذه الخطوة تُعتبر تتويجًا لجهود الهيئة منذ 2019، شملت تواصلًا مع ISO واستيفاء متطلباتها الفنية والإدارية. المدير السنة للهيئة اعتبر الترقية إنجازًا استراتيجيًا يعزز مكانة اليمن دوليًا، مما سيمكنها من الاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير البنية المؤسسية، ومواكبة المواصفات الدولية. المشاركة في الاجتماع السنوي للمنظمة في كولومبيا ساهمت في تسريع استعادة العضوية، مما سيساهم في دعم حركة الصادرات وتحفيز القطاع الصناعي.
صرحت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) عن ترقية عضوية اليمن، ممثلةً بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إلى عضوية كاملة اعتباراً من يوليو 2025، بعد فترة تعليق استمرت لأكثر من ثماني سنوات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
تأتي هذه الخطوة نتيجة لجهود مكثفة بذلتها الهيئة منذ بداية عام 2019، حيث شملت تواصلًا مستمرًا مع إدارة المنظمة عبر المراسلات والاجتماعات المباشرة والافتراضية، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية المحددة من قبل ISO، مما أدى إلى استعادة اليمن عضويتها كمراقب في أوائل عام 2024، وقبل أن تتم الموافقة على عضويتها الكاملة مجددًا.
وذكر المدير السنة التنفيذي للهيئة، المهندس حديد الماس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الترقية تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعزز مكانة اليمن دوليًا في مجال التقييس، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، وتطوير البنية المؤسسية للهيئة، والمشاركة الفعالة في اللجان الفنية للمنظمة، مما يسهم في تحديث السياسات والمعايير الوطنية بما يتماشى مع المواصفات الدولية.
ونوّه الماس أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيًا على توافق المواصفات اليمنية مع المعايير العالمية، مما يعزز حماية المستهلك، ويدعم حركة الصادرات والواردات، ويحفز القطاع الصناعي، ويراعي تسهيل وصول المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية، وتقليل العوائق التجارية، تماشيًا مع التزامات اليمن ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن مشاركة وفد الهيئة تحت رئاسته في الاجتماع السنوي للمنظمة الذي أُقيم في مدينة قرطاجنة بجمهورية كولومبيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2024، كان له دور بارز في تسريع إجراءات استعادة العضوية الكاملة، حيث تم الاتفاق مع الأمين السنة للمنظمة على دعم هذا المسار واعتماده رسميًا خلال عام 2025.
