صرح وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول عن إطلاق حملة رقابية شاملة بالتعاون مع وزارة الرعاية الطبية والهيئة العليا للأدوية لمراقبة أسعار الأدوية في الأسواق وإلزام التجار والصيدليات بعرض الأسعار، مع التأكيد على ضرورة انخفاضها بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب ومدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله صالح.
ولفت الأشول إلى أن الحملة ستبدأ النزولات الميدانية المشتركة اعتبارًا من يوم غد، 12 أغسطس 2025، بمشاركة مأموري الضبط من الوزارتين لمتابعة التزام الصيدليات والمستوردين بالأسعار المعتمدة بحضور نيابة الصناعة والتجارة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبها، نوّهت القاضية الدكتورة سمية القباطي أن الحملة الرقابية تأتي بتوجيهات صارمة من النائب السنة القاضي قاهر مصطى بشأن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي لا تزال تبيع الأدوية بأسعار مرتفعة، مشددة على أهمية الشعور بالمسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف المعيشية التي تمر بها بلادنا. وأضافت القاضية سمية أن الحملة ستنفذ بواسطة مأموري الضبط من وزارتي الرعاية الطبية والصناعة والتجارة بمشاركة النيابة لإلزام الصيدليات بالأسعار التي نشرتها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لحماية مصالح المواطنين وضمان حصولهم على الأدوية بأسعار معقولة.
بدوره، نوّه مدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله صالح على ضرورة التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ومكاتب الرعاية الطبية والهيئة العليا للأدوية لضبط أسعار الأدوية في الصيدليات.
مشيرًا إلى أهمية أن تشهد الأسعار انخفاضًا متزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، مع إلزام التجار والصيدليات بعرض الأسعار أمام المواطنين.
وزير الصناعة والتجارة يناقش التحضير لبدء الحملات الميدانية لضبط أسعار الأدوية في عدن
عقد وزير الصناعة والتجارة في السلطة التنفيذية اليمنية، اجتماعًا هامًا في مدينة عدن، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملات الميدانية المخصصة لضبط أسعار الأدوية في الأسواق المحلية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة من أجل تحسين الرقابة على الأسعار وحماية المستهلكين في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تواجه البلاد.
جهود الوزير
وفي كلمته أثناء الاجتماع، نوّه الوزير على أهمية تنظيم القطاع الدوائي وضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية ستساهم في القضاء على التلاعب بالأسعار وتوفير الحماية للمستهلكين. كما شجع الوزير على تكثيف التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة الرعاية الطبية وفرق الرقابة ومكاتب الصناعة والتجارة في وردت الآن.
الواقع الماليةي
يعد ارتفاع أسعار الأدوية من أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون في عدن، حيث يعاني الكثيرون من صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المختلفة. وتحظى هذه القضية بأهمية كبيرة نظرًا للأثر المباشر على صحة المواطنين ورفاههم.
خطة العمل
تضمن الاجتماع وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ الحملات الميدانية، تتضمن تحديد مواعيد بدء الحملة، تحديد المناطق المستهدفة، وإعداد فرق عمل مكونة من مختصين في مجال القطاع التجاري والمبيعات الدوائية. كما ناقش الحضور وسائل التوعية اللازمة للمواطنين حول أسعار الأدوية المتوقعة والإجراءات التي سيتخذها وزیر الصناعة والتجارة لضمان عدم الاستغلال.
التوجهات المستقبلية
يهدف الوزير من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الأداء الماليةي في القطاع التجاري المحلية. ويعد هذا التحرك بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الرقابة الفعالة على الأسعار وفتح المجالات لحوار مستمر مع شركات وموزعي الأدوية.
في الختام، يُنتظر أن تسهم الحملات الميدانية لضبط أسعار الأدوية في تحسين الوضع الصحي والماليةي للمواطنين في عدن، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى العلاج المناسب بأسعار معقولة.