التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، بفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقوده الدكتورة نادية العواملة في عدن. بحث اللقاء مشروع إعادة تأهيل الميناء السمكي في التواهي بتمويل من بنك التنمية الألماني بتكلفة 35 مليون دولار. تم استعراض الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالميناء لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية. نوّه السقطري على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط المالية المحلي. كما تمت مناقشة مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع التأكيد على التنسيق بين الوزارة والبرنامج الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة.
التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة عدن، بفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم للبرنامج (UNDP) في اليمن.
تم خلال الاجتماع مناقشة التقدم في مشروع إعادة تأهيل الميناء السمكي بمديرية التواهي في محافظة عدن، الذي يتم تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي بدعم من بنك التنمية الألماني (KfW) بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 35 مليون دولار أمريكي.
كما استعرض الجانبان الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإعادة تأهيل المرافق الخدمية والتنمية الاقتصاديةية في الميناء، مما يتيح فرصًا واعدة للقطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار والشراكة.
ونوّه الوزير السقطري على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل عدد من المشاريع الحيوية في الميناء، مما يسهم في تحفيز المالية المحلي وتطوير البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية.
و أثنى الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.
كما تمت مناقشة تقدم مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، الذي يُنفذ عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، بدعم تمويلي من المؤسسة المالية الدولي.
وقد أبدى اللواء السقطري تقديره لما تم تحقيقه من إنجازات ضمن هذا المشروع، معبرًا عن اعتزازه بمستوى التنسيق بين الوزارة والبرنامج الإنمائي في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعي الثروة السمكية والزراعة في اليمن.
من جانبها، أعربت الدكتورة نادية العواملة عن شكرها للتعاون المثمر الذي تبديه الوزارة في سبيل نجاح المشاريع المشتركة، مؤكدة على أن البرنامج الإنمائي سيستمر في جهوده لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز من قدرة المواطنونات الساحلية على تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، وقطاع التخطيط والمعلومات، د. مساعد القطيبي، والوكيل حميد الكربي، ورئيسة الهيئة السنةة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومدير عام سكرتارية الوزير، م أحمد غازي.