زار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، الهيئة السنةة للمصائد السمكية بخليج عدن، حيث عقد اجتماعًا لمناقشة أوضاع الهيئة والتحديات التي تواجهها. ونوّه السقطري على أهمية بناء قدرات الموظفين وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن استثمار القطاع السمكي يتطلب دعم المانحين الدوليين. شدد أيضًا على إعادة تأهيل ميناء الصيد في عدن بتمويل ألماني، ودعا الهيئة بتقديم خطة تنفيذية لتفعيل عمل الميناء. وأبرز أهمية تطور الميناء لإعادة النشاط التجاري والصناعي، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتحسين معيشة السكان.
استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، سير العمل ونشاط الهيئة السنةة للمصائد السمكية في خليج عدن.
وخلال اجتماع للواء السقطري مع إدارة الهيئة، تم بحث أوضاع الهيئة والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل عمل الهيئة في مراكز الإنزال السمكي بمحافظات عدن ولحج وأبين.
ولفت الوزير السقطري إلى أن إعادة التنمية الاقتصادية في القطاع السمكي يتطلب تعزيز قدرات موظفي الهيئة وتحسين أدائها، فضلاً عن إعادة تشغيل المؤسسات التابعة لها، موضحاً أن الجهود التي قامت بها الوزارة لكسب ثقة المانحين الدوليين لتمويل مشاريع سمكية ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
ونوّه أن تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن بدعم من السلطة التنفيذية الألمانية لإعادة تشغيله هو أمر ضروري، مشيراً إلى أنه تم تكليف الهيئة السنةة للمصائد في خليج عدن بالتنسيق مع الوزارة لتقديم خطة تنفيذية لتفعيل عمل الميناء.
وشدد السقطري على ضرورة ضمان استمرار وتطوير الميناء بالشكل المطلوب، وإعادة دخول سفن الاصطياد التجارية، مما سيوفر فرصة لإعادة الاصطياد الصناعي في المياه الإقليمية ويخلق فرص عمل للشباب، ويعزز التنمية المستدامة ويساهم في تحسين مستوى معيشة السكان.
