أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد السنة للجمعيات السكنية ولجنة الرقابة والتفتيش، بيانًا هامًا اليوم الاثنين، نوّه فيه أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد في 11 أغسطس 2025، وحضره بعض الجمعيات السكنية، هو اجتماع غير قانوني ولا يستند إلى أي سند نظامي أو موافقة من الجهات المختصة.
ولفت البيان إلى أن المكتب التنفيذي قد أصدر إعلانًا رسميًا في 10 أغسطس 2025، أنذر فيه من الحضور أو المشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن القرارات التي خرجت عنه، بما في ذلك إقالة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين، تعتبر باطلة ولاغية ولا يرتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضح المكتب التنفيذي أن هذه التحركات تأتي كرد فعل انتقامي بعد تقديمه ملفات مخالفات وقضايا اختلاس إلى نيابة الأموال السنةة وجهاز الرقابة والمحاسبة بحق رئيس الاتحاد، مؤكدًا أن الاجتماع وما نتج عنه يعد محاولة لخلط الأوراق وتعطيل أعمال المكتب التنفيذي بهدف الهروب من المساءلة القانونية.
كما نوّه البيان أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير تمثل مخالفة صريحة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، داعيًا جميع الجمعيات السكنية والجهات المعنية إلى عدم التعامل مع أي جهة أو شخص تم تعيينه عبر هذا الاجتماع، والتعامل فقط مع المكتب التنفيذي المنتخب والمعتمد رسميًا.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو روّج أو نفذ قرارات صادرة عن هذا الاجتماع غير القانوني، حفاظًا على المال السنة وحقوق الجمعيات السكنية.
اخبار عدن: المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات السكنية يندد بالجولة الأخيرة لرئيس الاتحاد
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات السكنية في عدن اجتماعاً طارئاً لمناقشة القرارات التي اتخذها رئيس الاتحاد في الاجتماع الأخير. وقد نوّه أعضاء المكتب التنفيذي أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد كان غير قانوني، وأن القرارات المتخذة خلاله لا تعبر عن إرادة الجمعيات السكنية بشكل شرعي.
تفاصيل الاجتماع
اكتسب الاجتماع أهمية خاصة، إذ حضره عدد كبير من ممثلي الجمعيات السكنية المختلفة. في بدء الاجتماع، أعرب الأعضاء عن استيائهم من الإجراءات التي اتخذها رئيس الاتحاد، مشيرين إلى أنها تمت دون اتباع القوانين واللوائح المعمول بها في الاتحاد.
تأكيد عدم شرعية القرارات
خلال الاجتماع، لفت الأعضاء إلى أن رئيس الاتحاد تجاوز الأطر القانونية من خلال اتخاذ قرارات منفردة دون التشاور مع باقي أعضاء المكتب التنفيذي. وأوضح أعضاء المكتب أن ذلك يعكس عدم احترامهم لمبادئ الشفافية والديمقراطية داخل الاتحاد.
الموقف الرسمي
في نهاية الاجتماع، أصدر المكتب التنفيذي بياناً رسمياً يدين فيه تصرفات رئيس الاتحاد ويعتبر القرارات التي اتخذها غير قانونية. ونوّه البيان على ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية للاتحاد والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤثر سلباً على وحدة الجمعيات السكنية وتعاونها.
دعوة للحوار
شدد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل للجمعيات السكنية في عدن. وأعربوا عن رغبتهم في العمل مع رئيس الاتحاد المهمل للتوصل إلى حلول شاملة تلبي احتياجات الأعضاء وتعزز من استقرار الحياة السكنية.
الخاتمة
إن ما شهدته عدن من أحداث في مجال الجمعيات السكنية يسلط الضوء على أهمية إجراء حوار مستمر وتفعيل الديمقراطية داخل المؤسسات. تبقى الأنظار موجهة إلى مجريات الأمور في الاتحاد، وتأمل الجمعيات السكنية أن يتم معالجة القضايا المطروحة بما يضمن مصالحها ويعزز من تعاونها.