اخبار عدن – المدعي السنة يقود اجتماعًا لبحث سبل مكافحة التهريب وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية

عُقد الاجتماع برئاسة النائب السنة القاضي قاهر مصطفى علي، يوم الأربعاء الماضي، في ديوان النيابة السنةة، بحضور المحامي السنة الأول القاضي فوزي علي سيف، ومحامي عام الأموال السنةة نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال السنةة عبد الله سالم، بالإضافة إلى وكلاء نيابة الضرائب والجمارك ووكيل نيابة مكافحة الفساد.

كما شهد الاجتماع مشاركة رئيس مصلحة الجمارك والممثل القانوني لها، ومدير جمرك المنطقة الحرة، ومدير جمرك مطار عدن، ووكيل الهيئة السنةة للطيران، ومدير عام الشؤون المالية بالهيئة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير أمن الطيران، ومدير عام مطار عدن الدولي، ومدير أمن المطار، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

تمحور النقاش حول آليات التنسيق والتعاون بين النيابة السنةة والجهات المعنية لمكافحة جرائم التهريب الجمركي، بما في ذلك البضائع والآثار والذهب والمخدرات، وكذلك الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

شدد النائب السنة على ضرورة إعداد المحاضر واستدعاء النيابة السنةة لضبط الوقائع وتحريز المضبوطات، وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، مشيرًا إلى أن النيابة هي الجهة المختصة بالتعامل مع هذه القضايا وفقًا للقانون. كما نوّه حدوث إجراءات قانونية سريعة من قبل النيابات القائدية في القضايا الماليةية المرتبطة بالرعاية الطبية السنةة، لما تمثله من أهمية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ دعائم الدولة.

تم طرح التحديات التي تواجه الجهات المعنية، وأبرزها تدخل بعض الجهات غير المختصة في القضايا والإجراءات الجمركية والاستقرارية بالموانئ والمطارات. وفي هذا السياق، وجه النائب السنة بضرورة إعداد تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قبل مأموري الضبط القضائي.

اختتم النائب السنة الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات لتعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

حضر الاجتماع أيضًا مدير مكتب النائب السنة، القاضي الدكتور عيسى قايد الثريب.

اخبار عدن: النائب السنة يترأس اجتماعًا لمناقشة مكافحة التهريب وتعزيز التنسيق بين الجهات

ترأس النائب السنة في عدن اجتماعًا هامًا لمناقشة سبل مكافحة التهريب وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار المدينة وتحقيق العدالة.

ركز الاجتماع على تحديد التحديات التي تواجه عمليات مكافحة التهريب في مختلف المجالات، بما في ذلك تهريب السلع والبضائع والمخدرات. وقد تم استعراض تقارير تفصيلية حول أنشطة التهريب وطرق التهريب المتبعة، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لجعل عدن منطقة خالية من التهريب.

شدد النائب السنة على أهمية التعاون بين الجهات القضائية والاستقرارية والمالية لمكافحة هذه الظاهرة. ونوّه على ضرورة وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق تواصل فعال بين المؤسسات المختلفة وتبادل المعلومات للحد من عمليات التهريب.

كما تمت مناقشة ضرورة إصدار تشريعات جديدة تعزز من قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على مواجهة التهريب. ولفت المشاركون إلى أهمية توعية المواطنون حول المخاطر المرتبطة بالتهريب وتأثيراته السلبية على المالية الوطني.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات المعنية لتطوير آليات العمل المشترك وتفعيل دور كل مؤسسة في مكافحة التهريب. وأعرب النائب السنة عن ثقته في أن العمل الجماعي والتعاون المشترك سيؤديان إلى نتائج إيجابية تسهم في تعزيز أمن عدن واستقرارها.

أهمية التعاون والتنسيق

إن مكافحة التهريب تتطلب جهودًا متكاملة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. فالتنسيق بين الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة. ومن خلال تعزيز التعاون، يمكن للسلطات أن تكون أكثر فعالية في التصدي للتهريب، مما يساهم في حماية المالية الوطني وضمان سلامة المواطنون.

المستقبل

إن الاجتماع الذي ترأسه النائب السنة يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في كل ما يتعلق بمكافحة التهريب. مع الالتزام الجاد والعمل المستمر، تبقى آمال المواطنين في تحسين الوضع الأمني والماليةي في عدن قائمة.