أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمًا في القضية الجنائية رقم 128 لعام 2024، المتعلقة ببيع وتبديد 4068 كيس دقيق تالف. تم إدانة ممثل شركة “برازيليا” بالسجن 18 شهرًا وغرامة 200 ألف ريال يمني لبيعه غذاء غير صالح. كما تم إدانة مالك شركة “جسار” بالسجن عام وغرامة مماثلة لتبديد محجوزات دقيق فاسد. تأتي الأحكام في إطار حماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية تهدد الرعاية الطبية السنةة، بعد جلسة تراست فيها الأطراف والاستماع لدفوعهم.
في صباح اليوم، أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمها في القضية الجنائية رقم 128 لعام 2024 الخاصة بواقعة بيع وتبديد دقيق تالف، حيث ظهر على عدد 4068 كيس علامات التعفن. تم رفع القضية من قبل نيابة الصناعة والتجارة م/عدن ضد شركة برازيليا وشركة جسار للتجارة، وذلك في جلسة ترأسها فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس القلم بنيابة الصناعة والتجارة ناصر الوحيشي.
خلال الجلسة، تم الاستماع إلى دفوع و ردود كلا الطرفين، وبعد إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم، الذي تم إعداده مسبقاً، كانت الأحكام كالآتي:
أولاً: رفض الدفوع المقدمة من قبل ممثلي الدفاع موضوعاً.
ثانياً: إدانة ممثل شركة “برازيليا” بتهمة بيع منتج غذائي تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، مع الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، بسبب عدم التعامل بالفواتير، وضرورة نشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته الخاصة.
ثالثاً: إدانة مالك شركة “جسار” بتهمة تبديد واختلاس محجوزات تحت حراسته إدارياً لعدد 4068 كيس من الدقيق التالف والمتعفن، مع الحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال بسبب عدم التعامل بالفواتير.
تأتي هذه الأحكام ضمن جهود السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة بعدن لحماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية فاسدة تهدد الرعاية الطبية السنةة.