نقلاً عن وكيل محافظة عدن لقطاع الإعلام الأستاذ/ محمد سعيد سالم، نوّه معالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ /عبدالرحمن شيخ “أنه يشعر بالمسؤولية الكبيرة اليوم في عدن، وأن قرار تعيينه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي، وبدعم من أعضاء المجلس الرئاسي، يضعنا أمام تحدٍ كبير لإعادة تنشيط عدن على جميع المستويات.
ونوّه الوكيل سالم أن توجيهات معالي الوزير شيخ تنص على عدم إقصاء أحد، وستبقى الفرصة متاحة للجميع لإثبات قدراتهم وإخلاصهم ونزاهتهم، وسندعم ما يعود بالنفع على عدن من الخير والاستقرار والاستقرار.
ونوه الوكيل سالم إلى أن توجيهات المحافظ صدرت بعدم التهاون مع الخارجين عن القانون والمقصرين، وستتم المحاسبة وفقًا للقانون، مؤكدًا أنه يضع نفسه تحت المساءلة القانونية إذا لزم الأمر، وحدث منه ما يتعارض مع القانون.
وقال الوكيل سالم إن معالي الوزير شيخ شدد على ضرورة إعادة صياغة الخطاب الإعلامي والسياسي، في جميع وسائل الإعلام السنةلة في عدن، والإعلاميين والناشطين والسياسيين، بما يحقق وعيًا مجتمعيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، ينبذ الكراهية، ويرفض تغذية المواجهةات، بما يخدم الاصطفاف الوطني.
ووجه عبدالرحمن شيخ بضرورة التنافس الشريف لتحقيق شراكة وطنية ومجتمعية وسياسية بين مختلف مكونات النسيج المواطنوني العدني الوطني، نحو فتح آفاق جديدة لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، وصناعة السلام المستدام في البلاد.
جاء كل ذلك ضمن عملية الاستقبال التي أجراها الوزير المحافظ عبدالرحمن شيخ لقيادات وكوادر وعدد من موظفي وموظفات ديوان محافظة عدن بمكتبه صباح اليوم، بحضور وكيلي محافظة عدن الأستاذ عدنان الكاف والأستاذ محمد سعيد سالم، وعدد من الشخصيات الوطنية.
اخبار عدن: المحافظ شيخ يتعهد بمحاسبة المقصرين ويضع نفسه تحت المساءلة القانونية
في خطوة جريئة تعكس التزام المسؤولين بالشفافية والمساءلة، صرح محافظ عدن، أحمد حامد لملس (الذي يُعرف أيضاً بشيخ)، عن عزمه محاسبة كل المقصرين في أداء واجباتهم الخدمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. جاء ذلك في بيان رسمي له بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت أداء السلطة التنفيذية المحلية في عدن، بسبب تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة.
العوامل التي أدت إلى هذه الخطوة
أثارت الأزمات المتكررة في عدن، مثل انقطاع الكهرباء وتدهور خدمات الماء والصرف الصحي، قلقاً واسعاً في أوساط المواطنين. وقد كانت هذه الأزمات دافعاً قوياً للمحافظ لتقديم وعود جديدة بتحسين الظروف المعيشية لهم. حيث لفت إلى أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في تقديم الخدمات.
المساءلة القانونية
وفي خطوة غير مسبوقة، وضع المحافظ نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً استعداده لتحمل المسؤولية عن أي تقصير قد يحدث في عهدته. هذه العبارة لم تكن مجرد تصريحات لفظية، بل تُمثل توجهاً جديداً نحو تعزيز الشفافية والعدالة في أداء السلطة التنفيذية المحلية. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات أو تقصير يمكن أن يكون قد وقع.
ردود الفعل
تباينت ردود فعل المواطنين تجاه تصريحات المحافظ. فقد اعتبر البعض ذلك خطوة إيجابية تُظهر التزام القيادة المحلية بمصالح الشعب، في حين رأى آخرون أن الأفعال هي التي ستُثبت نوايا المحافظ وتحديد مدى جدية السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات. كما أعرب بعض الناشطين عن ضرورة مراقبة تنفيذ هذه الوعود وبقاء ضغوطات المواطنون حاضرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
التحديات المقبلة
رغم هذه الوعود، يواجه المحافظ شيخ تحديات عدة، منها التدهور الماليةي والاحتياجات الملحة للمدينة. يتطلب الأمر جهداً جماعياً من كل الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين، لتحسين الأوضاع بشكل فعلي. إن التزام المحافظ بمحاسبة المقصرين قد يكون بداية جديدة لتحسين واقع عدن، شريطة أن تُتبع هذه الكلمات بأفعال ملموسة وحلول فعالة.
في الختام، يبقى أن نرى كيف سيترجم المحافظ أحمد حامد لملس (شيخ) التزاماته إلى واقع عملي وكيف سيُحقق تطلعات سكان عدن في تحسين خدماتهم الأساسية. ورغم الشكوك التي قد تواجهه، فإن المسؤولية والمحاسبة هما المفاتيح الأساسية لتحقيق التغيير المنشود.