اخبار عدن – المؤسسة النفطية ومكتب الصناعة في عدن يعلنان عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة تهريب المشتقات.
عُقد في العاصمة عدن، صباح يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، اجتماع تنسيقي موسع برئاسة الدكتور صالح عمرو كرامة الجريري، المدير السنة لشركة النفط اليمنية – فرع عدن، وبحضور مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة في محافظات عدن، أبين، لحج، والضالع.
وخصص الاجتماع لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المؤسسية، ووضع حلول جذرية لمواجهة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية خارج نطاق الشركة، وما ينتج عن ذلك من أضرار جسيمة على المالية الوطني وحقوق المستهلك.
في بداية اللقاء، نوّه الدكتور الجريري على أهمية الانتقال من التنسيق البروتوكولي إلى التنفيذ الميداني المشترك، بهدف حماية المستهلك وضمان انسيابية وصول المشتقات النفطية للمواطنين في جميع وردت الآن الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للفرع.
بدوره، أوضح الأستاذ عبدالله قائد مسعد الهويدي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق السنة للنقابات بشركة النفط اليمنية، أن الاجتماع توصل إلى قرارات استراتيجية هامة تهدف لتحقيق الاستقرار التمويني، والتي تشمل:
الالتزام بالسعر الرسمي: فرض الالتزام الكامل والصارم بمخرجات الاجتماع وتوحيد الأسعار في كافة محطات الوقود وفق التسعيرة المقررة من الشركة.
الشفافية للجمهور: إلزام أصحاب المحطات بوضع لوحات تعريفية واضحة على كل مضخة، توضح نوع الوقود وسعره بشكل بارز.
حصرية التموين: التأكيد على التزام جميع المحطات بالتموين حصرياً من منشآت شركة النفط، ومنع التعامل مع أي مصادر خارجية غير مصرح بها.
إحكام الرقابة الأمنية: الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات وشبكة تواصل مستمرة تضم الشركة ومكاتب الصناعة وحماية المستهلك وعمليات وردت الآن؛ لرفع كشوفات التموين اليومي وتعميمها على النقاط الأمنية والعسكرية لمنع مرور أي ناقلات محروقات غير مرخصة.
واختتم الهويدي بالتأكيد على شعور جميع الأطراف بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشدداً على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في إزالة الاختلالات التموينية وحماية المصلحة السنةة.
اخبار عدن: شركة النفط ومكتب الصناعة يقرّان حزمة تدابير صارمة لمكافحة تهريب المشتقات
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق المشتقات النفطية في مدينة عدن، أقرّت شركة النفط اليمنية ومكتب الصناعة والتجارة مجموعة من التدابير الصارمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية. تأتي هذه الإجراءات في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وارتفاع أسعار الوقود في الأسواق السوداء جراء عمليات التهريب.
أسباب اتخاذ التدابير
تشهد عدن، مثل بقية المناطق في اليمن، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المستمرة والمواجهةات الداخلية. أحد أبرز تلك التحديات هو تهريب المشتقات النفطية، والذي يتسبب في فقدان الدولة لموارد مهمة ويؤثر سلبًا على المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار. وبهدف حماية المالية المحلي وضمان وصول المشتقات النفطية إلى المستهلكين بأسعار معقولة، ارتأت الجهات المعنية ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة.
الملامح القائدية للحزمة الجديدة
تتضمن الحزمة المقررة عدة إجراءات شاملة، منها:
-
تعزيز الرقابة: سيتم زيادة عدد فرق المراقبة والتفتيش على محطات البيع والتوزيع لضمان التزامها بتسعيرات السلطة التنفيذية ومنع أي تجاوزات.
-
تشديد العقوبات: سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين والمتورطين في عمليات التهريب، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية.
-
تعاون مع الجهات الأمنية: ستعمل شركة النفط ومكتب الصناعة على تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية لمراقبة المنافذ وحركة المشتقات النفطية.
-
حملات توعية: سيتم إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر التعامل مع القطاع التجاري السوداء وأهمية شراء المشتقات من المصادر الرسمية.
ردود الفعل
لاقى قرار السلطات المحلية تأييدًا واسعًا من قبل المواطنين الذين يعانون من تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع الأسعار. وقد أبدى الكثيرون أملهم في أن تسهم هذه التدابير في تحسين الوضع الماليةي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التحديات المستقبلية
رغم هذه الخطوات الإيجابية، تبقى التحديات قائمة. فقد يسعى المهربون إلى ابتكار طرق جديدة للتهريب، مما يستدعي دعمًا دائمًا لجهود الرقابة والتفتيش. كما يجب أن تُعزز هذه التدابير بالتنمية الاقتصادية في البنية التحتية وتطوير سياسات اقتصادية تدعم استقرار سوق المشتقات وتنهي الاعتماد على القطاع التجاري السوداء.
في المجمل، فإن إقرار هذه الحزمة من التدابير يعتبر خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا في عدن، وهو ما يتطلع إليه المواطنون في ظل الظروف الحالية.