ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اجتماعاً في قصر معاشيق بعدن، مع رئيس الوزراء ومحافظ المؤسسة المالية المركزي. نوّه العليمي أن التحديات الماليةية تمثل أولوية قصوى، مشيداً بدعم السعودية والإمارات. ناقش الاجتماع تداعيات توقف صادرات النفط على المؤشرات المالية وسبل مواجهة آثار ذلك على الوضع المعيشي، مع التركيز على دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية. كما تم تناول دور المؤسسة المالية المركزي في كبح ارتفاع الأسعار واستقرار العملة، وتأثير الانتهاكات الحوثية على المالية والأزمة الإنسانية. يأتي الاجتماع وسط ضغوط محلية ودولية لإنقاذ المالية اليمني من الانهيار.
في خطوة تضع الشأن الماليةي في مقدمة الأولويات، ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً رفيع المستوى في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن. وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني أحمد غالب.
ونوّه العليمي خلال هذا اللقاء أن التحديات الماليةية والخدمية تمثل أولوية كبيرة للدولة في الوقت الراهن، مشيداً بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وصفه بأنه “رافعة حقيقية” للاستقرار المالي والمعيشي.
تركز النقاش خلال الاجتماع على تداعيات توقف صادرات النفط على المؤشرات المالية، وكيفية التصدي لهذه الانعكاسات على الوضع المعيشي، فضلاً عن استعراض الجهود الحكومية لضمان صرف المرتبات واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الوقود لمحطات الكهرباء.
كما نوّه العليمي على أهمية تعزيز دور المؤسسة المالية المركزي للحد من ارتفاع الأسعار واستقرار سعر العملة الوطنية، مشيراً إلى أن التصرفات الحوثية العدوانية تعد عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني وتفاقم الأزمات الإنسانية.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، فقد تم أيضاً مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، في ظل تفاقم الانتهاكات الحوثية وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة، وسط ضغوط محلية ودولية تسعى لإنقاذ المالية اليمني من الانهيار الكامل.