احتضنت العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية المخصصة لإعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وقطاع الصيد والهيئات الرقابية ومنظمات المواطنون المدني. وتُنظم هذه الفعالية من قبل الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسجا”، بالتعاون مع الهيئة السنةة لحماية البيئة.
خلال افتتاح الورشة، لفت وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة، الأستاذ عبدالسلام الجعبي، إلى أن الورشة تهدف لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، وتطوير إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش. كما تسعى لبناء قدرات المعنيين في إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور زاهر الأغاور، المنسق الوطني للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر “برسجا”، أهمية الورشة والخلفية السنةة للمشروع، مشيرًا إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضًا للخطة الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المُبلغ، بالإضافة إلى تقديم بيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد غير القانوني على البيئة البحرية والمالية السمكي. كما سيتم مناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسبل تطويرها لضمان حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.
ولفت الدكتور الأغاور إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “برسجا”، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلةً بالهيئة السنةة لحماية البيئة وشركائها، بهدف الارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الاستقرار الغذائي، بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.
إلى جانب الزيارة الميدانية في اليوم الثالث من الورشة التدريبية إلى أحد مواقع الإنزال السمكي في العاصمة المؤقتة عدن.
اخبار عدن: ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني
نظمت في العاصمة عدن ورشة عمل وطنية هامة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني، وذلك في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية والمنظمات غير الحكومية لحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها.
أهداف الورشة
تسعى ورشة العمل إلى تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيد في اليمن، خاصةً الصيد الغير قانوني الذي يلحق أضراراً جسيمة بالموارد البحرية. كما تهدف إلى تطوير استراتيجيات فعالة للحد من هذا النوع من الصيد، من خلال إشراك مختلف الجهات المعنية.
المشاركون
حضر الورشة مجموعة من الخبراء في مجال البيئة والموارد البحرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الثروة السمكية، ومنظمات المواطنون المدني، والقطاع الخاص. وقد تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين الممارسات الصيد والمساهمة في تعزيز الاستقرار الغذائي.
محاور النقاش
-
التوعية والتثقيف: ضرورة تعزيز حملات التوعية للمجتمعات المحلية حول مخاطر الصيد الغير قانوني وتأثيره السلبي على البيئة.
-
التشريعات والرقابة: مناقشة الحاجة إلى تحسين القوانين المعنية بقطاع الصيد، وتفعيل آليات الرقابة.
-
التعاون الدولي: استعراض أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على الثروة السمكية.
النتائج المتوقعه
من المتوقع أن تثمر هذه الورشة عن خطة عمل شاملة تتضمن استراتيجيات واضحة للحد من الصيد الغير قانوني، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. كما يسعى القائمون على الورشة إلى إيجاد حلول فعالة لضمان حماية الموارد البحرية للأجيال القادمة.
خاتمة
إن ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد الغير قانوني تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الثروة السمكية في اليمن. إن توفير بيئة صحية ومزدهرة للموارد البحرية يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، واستمرارية الحوار بين جميع الأطراف.