عُقد في المقر القائدي للبنك المركزي اليمني في عدن صباح اليوم، اجتماع انتخابي لجمعية البنوك اليمنية لاختيار هيئة إدارية جديدة بحضور ممثلي البنوك ووزارة الشؤون الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى تعزيز دور الجمعية في تحسين التنسيق مع المؤسسة المالية المركزي واستقرار النظام الحاكم المصرفي. أسفرت الاستحقاق الديمقراطي عن تشكيل هيئة إدارية مكونة من 11 عضوًا، مع انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر رئيسًا والأستاذ حاشد الهمداني أمينًا عامًا. كما أقر الاجتماع إعادة صياغة النظام الحاكم الأساسي للجمعية وتوسيع العضوية، وتعزيز التعاون مع المؤسسة المالية المركزي، في إطار جهود تحسين كفاءة القطاع المصرفي ودعم الاستقرار الماليةي.
عُقد صباح اليوم في المقر القائدي للبنك المركزي اليمني الكائن في مدينة عدن، الاجتماع الانتخابي السنة لجمعية البنوك اليمنية، حيث تم اختيار هيئة إدارية جديدة بحضور ممثلي البنوك التي تعمل تحت إشراف المؤسسة المالية المركزي، وبمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود إصلاح هيكل القطاع المصرفي وتفعيل دور الجمعية في العاصمة المؤقتة عدن، مما يعزز التنسيق مع المؤسسة المالية المركزي ويساهم في استقرار النظام الحاكم المصرفي.
وشدد ممثلو الوزارة والمؤسسة المالية المركزي خلال الاجتماع على أهمية دور الجمعية في تمثيل البنوك المحلية وتعزيز آليات الرقابة الذاتية، وتحقيق التنسيق مع سياسات وإجراءات المؤسسة المالية المركزي. وأوضحوا أن نشاط الجمعية في عدن سيمكن من تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الحوكمة المصرفية.
وقد أسفرت الاستحقاق الديمقراطي عن تشكيل هيئة إدارية جديدة تضم أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة مراقبة ثلاثية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر – المدير السنة للبنك الأهلي اليمني – رئيسًا للهيئة، والأستاذ حاشد الهمداني – القائد التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي – أمينًا عامًا.
تضمن الفريق التنفيذي أيضًا:
– عبدالسلام الوردی (القائد التنفيذي لبنك القطيبي) – مديرًا ماليًا
– عمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي) – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية
– بشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي) – مسؤول الشؤون الفنية
– حسين السري (نائب المدير السنة لبنك عدن الأول) – مسؤول الثقافة والعلاقات السنةة
– محمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي) – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من بنوك مختلفة.
كما ناقش الاجتماع إعادة صياغة النظام الحاكم الأساسي للجمعية وتقديمه لوزارة الشؤون الاجتماعية للمصادقة، بجانب خطة لتوسيع العضوية والتعاون مع المؤسسة المالية المركزي لصياغة السياسات النقدية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز كفاءته التشغيلية، مما يسهم في استقرار مالي ودعم التعافي الماليةي.