صرحت الإدارة السنةة للشؤون المالية بوزارة الداخلية أن صرف مرتبات منتسبيها سيعتمد على فتح حسابات بنكية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية ومجلس الوزراء. وفي بيانها، نفت الوزارة الشائعات حول مخالفات إدارية، مؤكدة أنها ستتيح استلام المرتبات لهذا الفترة الحالية لمن لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية، مع مهلة حتى بعد عيد الأضحى. ودعت الوزارة جميع المنتسبين إلى فتح حسابات بنكية لضمان صرف المرتبات بشكل منتظم. كما نوّهت أن المعلومات تُدار بأعلى معايير الأمان. الوزارة نوّهت حرصها على حقوق منتسبيها وفتح باب التواصل لتلقي الملاحظات والمقترحات.
صرحت الإدارة السنةة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، في بيان صحفي صدر اليوم، أن الإجراءات الخاصة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة المالية المركزي. كما نفت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
ولفت البيان إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وذلك نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك.
نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك، تم منح فرصة للذين لم يكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية لصرف مرتباتهم هذا الفترة الحالية، مع منحهم مهلة حتى بعد العيد، استثنائيًا، نظرًا للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وتحث وزارة الداخلية منتسبيها على فتح الحسابات المؤسسة الماليةية ليتسنى إيداع مرتباتهم فيها وفق توجيهات وزارة المالية والتعاميم الصادرة من قبلها.
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها للإسراع في فتح الحسابات المؤسسة الماليةية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية في المستقبل.
وقد أوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي اللتين نوّهتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتبار الحسابات المؤسسة الماليةية الآلية الوحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
ولفتت الشؤون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت الاستمرار في الصرف النقدي مخالفًا للأنظمة المالية المعتمدة، ووضعت استكمال فتح الحسابات كشرط أساسي لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
ونوّهت الإدارة السنةة للشؤون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات المؤسسة الماليةية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق ذات الخدمات المصرفية المحدودة.
وفيما يتعلق بالمخاوف المثارة حول الخصوصية والاستقرار، شددت الوزارة على أن جميع المعلومات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مشددة على أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية جميع منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم الانجرار وراء من لهم أجندات خاصة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، نوّهت أنها ستواصل الالتزام بواجباتها القانونية والاستقرارية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ جميع الإجراءات في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
وتنوه وزارة الداخلية، نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك، بأنها ستمنح فرصة للذين لم يكملوا فتح الحسابات حاليًا لاستلام مرتباتهم، وعليهم استكمال فتح الحسابات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.
