اختتمت مؤسسة التضامن للتنمية بالتعاون مع منظمة أوكسفام ورشة دراسة الأوضاع الإنسانية للاجئين والمواطنون المضيف في عدن، يومي 8-9 يوليو 2025. حضر الفعالية عدد من المسؤولين والمتخصصين. نوّهت رئيسة المؤسسة، خديجة جامع، على أهمية مخرجات الورشة في تحسين الخدمات والمعيشة للاجئين. تضمنت التوصيات إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى ضرورة أن تتحول المشاريع من دعم طارئ إلى دعم مستدام. تناولت النقاشات دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمنظمات الدولية لمواجهة الأزمات في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمن.
اختتمت اليوم مؤسسة التضامن للتنمية بالتعاون مع منظمة أوكسفام فعاليات ورشة دراسة الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه اللاجئين والمواطنون المضيف ضمن مشروع تعزيز قدرات المنظمات المحلية، المنفذ في محافظة عدن، والتي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 8-9 يوليو 2025م.
بحضور د/ فضل علي حسين الشاعري، أمين عام مساعد بالأمانة السنةة لمجلس الوزراء، وصالح محمود حسن، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعصام الشاعري، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع المنظمات والتقارير الدولية، والسفير مثنى سعيد السنةري (من وزارة الخارجية).
كما حضر الفعالية الدكتور محمد حمود، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن، والدكتور شائف محمود، رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وفي ختام الورشة، ألقت رئيسة مؤسسة التضامن للتنمية، خديجة جامع، كلمة عبر الاتصال المرئي، نوّهت فيها على أهمية الورشة وما شملته من محاور ومرتكزات أساسية، مدعاة بأهمية أن تُولَى مخرجات وتوصيات الورشة الاهتمام المناسب، وأن تُطبق في الواقع العملي من قبل السلطة التنفيذية والسلطات المعنية، وكذلك من قِبل المنظمات الدولية المانحة والسنةلة في هذا المجال.
ولتحقيق أهداف الورشة في تحسين الظروف المعيشية والخدمية للاجئين والمواطنون المضيف.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، التي تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم والمواطنون المضيف، وكان من أبرزها ما يلي:
ـ إعادة تفعيل وتنشيط دور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين مع أهمية إشراك جميع الجهات والوزارات ذات العلاقة، بما في ذلك تشكيل لجنة فرعية تمثل مختلف الأطراف وتعنى بقضايا اللاجئين بشكل أساسي.
– العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للحماية المواطنونية لمعالجة قضايا اللاجئين والمواطنونات المستضيفة.
– تحديث التشريعات والأطر القانونية بما يتناسب مع الاحتياجات والتطورات الحالية.
ـ العمل مع اللاجئين والمهاجرين بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الإنسان وحق العيش الكريم.
– إلزام المنظمات الداعمة بالانتقال من المشاريع الطارئة إلى المشاريع المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مساعدة المواطنونات المستضيفة.
*وكانت الورشة قد افتتحت في يومها الأول بكلمة ترحيبية من ممثل مؤسسة التضامن للتنمية وميسر الورشة، عبدالله الخراز، تلاها تقديم ورقة عمل استعرضت ملخص نتائج مسح تقييم أوضاع اللاجئين من قبل أ. أحلام عبدالله من (مؤسسة التضامن للتنمية)، بالإضافة إلى تعريف بدور وتدخلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدمه أ. سالي عقلان.
كما تم تقديم ورقة عمل حول المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين من قبل رئيس مركز حماية حقوق الإنسان، المستشار القانوني جمال الجعبي.
وفي اليوم الثاني، تم تقديم ورقة عمل من دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بواسطة ممثل الدائرة، أ. محمد هندا، واستعراض عمل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان من قِبل وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأستاذ عصام الشاعري.
كما قدم السفير مثنى سعيد السنةري، مدير دائرة المنظمات ومقرر اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، تعريفًا بدور وإنجازات اللجنة الوطنية.
وقد أثريت أوراق العمل بمناقشات مستفيضة من قبل المشاركين والاختصاصيين، مما أثرى الورشة بملاحظات ومداخلات قيّمة وكان لها أثر طيب في التوصل إلى نتائج وتوصيات هامة.
عكست مدى تفاعل المشاركين مع هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بقضية غاية في الأهمية تعتبر من أبرز القضايا التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن، حيث تعيش اليمن أسوأ مراحل تاريخها نتيجة الحرب التي دمرت البلاد والمالية الوطني.
وزاد الطين بلة تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، التي أنهكتها الحرب لأكثر من عشر سنوات.
*ما يجعل الجميع يتساءل: كيف يجرؤ هؤلاء على المخاطرة بحياتهم في ركوب البحر ومواجهة الأمواج من أجل الوصول إلى بلد دمرته الحرب؟!!!
حضر الفعالية عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المختصة ومنظمات المواطنون المدني والمنظمات الدولية وفريق مؤسسة التضامن للتنمية وآخرون.