عُقد اجتماع صباح اليوم بين وكيلي وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لمناقشة أسعار اللحوم وآلية ضبطها. تم اقتراح تشكيل فريق ميداني لمراقبة الأسعار وضمان توفر اللحوم في الأسواق. تضمن الاجتماع قرار وزير الصناعة بوقف تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة لحماية الثروة المحلية، كما تم بحث تقديم فواتير من الموردين والبحث عن حلول لاستيراد اللحوم عبر ميناء عدن. جرى التأكيد على تفعيل دور الاستقرار لمنع تهريب المواشي والرقابة على الذبح. تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع تجار المواشي لمناقشة التحديات التي تواجههم.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:
عُقد اجتماع صباح اليوم، بين وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني، عبدالملك ناجي، لمناقشة تحديد أسعار اللحوم ووضع آلية لضبطها ومراقبتها.
وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، ضرورة تشكيل فريق ميداني لمراقبة أسعار اللحوم وضمان توافرها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقديم حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار، حيث تم إصدار قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم (27) يمنع تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة لعام 1446هـ، اعترافاً بأهميتها كثرروة محلية، بالإضافة إلى تخفيف العقبات التي تعترض الأسواق المحلية والمستهلكين.
كما تم مناقشة أهمية تقديم فواتير البيع والشراء من الموردين والوكلاء المحليين المعتمدين، خاصة في حالة تذبذب أسعار العملات المحلية، وإيجاد حلول لاستيراد اللحوم عبر ميناء عدن بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم كذلك التشديد على تعزيز الدور الاستقراري لمنع تهريب المواشي، وضرورة تقديم شهادة الرعاية الطبية البيطرية للدول المصدرة، ومنع ذبح الإناث والرضع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة بوزارة الصناعة والتجارة.
وتم الاتفاق، بحضور مدراء عموم الوزارتين، على تنظيم اجتماعات دورية مع تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تواجههم في الأسواق.
