اختتمت في عدن ورشة عمل لمناقشة مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف في أجهزة الشرطة اليمنية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومنظمات المواطنون المدني. لفت اللواء محمد مساعد الأمير إلى التحديات الناجمة عن الحرب وضعف الخدمات، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحسين الخدمات وحماية النساء والأطفال. تناولت الورشة أربعة أدلة عمل تتعلق بمعالجة قضايا العنف وخرجت بتوصيات لتطوير الإجراءات وتوافقها مع التشريعات الوطنية والدولية. تم الاتفاق على إعادة طباعة الأدلة المعتمدة وتوزيعها على مراكز الشرطة في وردت الآن.
اختتمت اليوم في عدن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وإقرار مسودة أدلة إجراءات العمل التشغيلية ونظام الإحالة للنساء ضحايا العنف في أجهزة الشرطة في اليمن.
وفي كلمتي الافتتاح والاختتام، لفت اللواء محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الاستقرار والشرطة، إلى أن الآثار المترتبة على الحرب التي مرت بها اليمن منذ عام 2015 قد أدت إلى صعوبات وضعف في الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية. وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوز هذه التحديات وتحسين خدماتها للمواطنين، بما في ذلك النساء والأطفال، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لتطوير هذه الخدمات، بما في ذلك تحسين إجراءات التعامل مع المواطنين، وتحديداً مع النساء عند زيارتهم لمراكز الشرطة.
ونوّه اللواء الأمير أن قيادة وزارة الداخلية، ممثلة في معالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان، وكافة القيادات في مختلف القطاعات والمصالح، تعطي أهمية كبرى لمثل هذه المواضيع، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى التوصيات والمقترحات الناتجة عن هذه الورشة النقاشية.
من جانبها، أوضحت العميد علياء صالح عمر، مديرة عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، أن هذه الورشة تناولت موضوعاً مهماً يتعلق بمناقشة الأدلة التشغيلية والإحالة للخدمات للنساء ضحايا العنف، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للنساء واتباع الإجراءات اللازمة لحمايتهن عند التعامل مع قضاياهن وقضايا الأطفال المرافقين لهن في جميع مراكز الشرطة.
كما تناولت ورشة العمل النقاشية التي نظمتها الإدارة السنةة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، والتي استمرت يومي (26-27) مايو 2025، مع مشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وبعض فروعها في وردت الآن، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومكتب النائب السنة، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المواطنون المدني ذات العلاقة. تناولت الجلسات نقاشات معمقة حول أربعة أدلة عمل وهي:
(الدليل الخاص بإجراءات التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في أقسام الشرطة، الدليل التشغيلي حول المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي أثناء إجراءات الشرطة، الدليل الخاص بنظام الإحالة للنساء والأطفال، والدليل الخاص بضمانات حماية ضحايا العنف أثناء إجراءات الشرطة).
وخرج المشاركون والمشاركات برؤية تتعلق بعدد من المقترحات وبعض التعديلات على نصوص هذه الأدلة لتتوافق مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. كما أقروا العمل بهذه الأدلة والتوصية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بإعادة طباعتها وفقاً لمخرجات ورشة العمل، والتوصية لوزارة الداخلية باعتماد الأدلة وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة في وردت الآن.
