اختُتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال اجتماع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال، والذي نظمته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت شعار: “أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا”.
وفي ختام الاجتماع، الذي استمر لمدة يومين، ألقى نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد سريع باسرده كلمة، أكَّد فيها تقديره لجهود أعضاء اللجنة، مشيدًا بدعم منظمة اليونيسف في هذا الملف الحيوي. كما أوضح حرص السلطة التنفيذية اليمنية على حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك، بما في ذلك التجنيد واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ولفت باسرده إلى التزام السلطة التنفيذية بهذا الملف، والذي تجلى بتوقيع خارطة الطريق المحدثة في عام 2018م، وتشكيل اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
واستعرض نائب الوزير أبرز ما أنجز خلال السنوات الماضية، مثل إزالة القوات الحكومية وقوات الحزام الاستقراري مؤخرًا من قائمة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، بعد تنفيذ تدابير عملية، بما في ذلك تشكيل 80 نقطة اتصال عسكرية، وإنشاء وحدات لحماية الطفل في مختلف المناطق العسكرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتوقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين. كما تم تناول بروتوكول آلية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة خلال اليومين.
ونوّه نائب الوزير التزام السلطة التنفيذية بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لمنع تجنيد الأطفال. كما دعا إلى توفير دعم دولي فني ومؤسسي لتعزيز قدرة الجهات الوطنية المعنية بحماية الأطفال وتأهيل كوادرها، مما يتيح لها التصدي الفعّال لهذه الظاهرة وحماية حقوق الطفولة في اليمن.
كما نوّه باسرده على استمرارية التحديات، خاصة مع استمرار جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وهو ما يُمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية.
ومن جانبه، أكّد السفير مثنى السنةري ممثل وزارة الخارجية، على أهمية الاجتماع وما يعكسه من التزام السلطة التنفيذية الشرعية بمسؤولياتها الوطنية والدولية لحماية الطفولة. وأوضح استعداد الوزارة لتوفير البيئة السياسية والدبلوماسية الداعمة لتنفيذ التزامات اليمن، بما يحقق مستقبلًا آمنًا وعادلًا للأطفال.
ودعا السفير السنةري إلى تكثيف الجهود في مجال إعادة التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاعات، وإنشاء مراكز وطنية متخصصة، ودمج خدمات الحماية النفسية ضمن قطاعات المنظومة التعليمية والرعاية الطبية، مما يعزز مبادئ العدالة التصالحية وحماية حقوق الطفل.
كما تحدث مسؤول قسم الحماية في منظمة اليونيسف السيد حسين العطار، مشددًا على أهمية النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، مثمنًا الدور الريادي لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ونوّه مجددًا التزام اليونيسف بمواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي، وفقًا للموارد المتاحة، ومتابعة العمل التشاركي لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة.
وكان الاجتماع قد خُصص لمناقشة ما تم إنجازه من التزامات سابقة، واستعراض نتائج التقرير الأخير للممثلة الخاصة للأمين السنة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إلى جانب مناقشة بروتوكول آلية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة، وخرج بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم.
اخبار عدن: اختتام اجتماع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال
اختتمت في عدن مؤخراً أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الحكومية المشتركة، والتي تعنى بمكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن. وقد شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في مجال حماية الأطفال.
أهداف الاجتماع
هدف الاجتماع إلى وضع استراتيجية شاملة لمنع تجنيد الأطفال، وتعزيز حقوقهم، وكذلك تجسيد التزامات اليمن تجاه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. والذي تأتى ضمن الجهود المستمرة لمؤسسات السلطة التنفيذية اليمنية والمواطنون المدني في تحقيق الاستقرار والاستقرار في البلاد.
توصيات الاجتماع
خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الوعي المواطنوني حول مخاطر تجنيد الأطفال، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. كما تم التركيز على أهمية توفير المنظومة التعليمية والرعاية الصحية للأطفال كوسيلة لمنع تجنيدهم.
دور المواطنون الدولي
من الضروري أن يلعب المواطنون الدولي دورًا فعالًا في دعم جهود السلطة التنفيذية اليمنية من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية الأطفال.
الختام
اختتم الاجتماع بتوصيات واضحة تدعو إلى العمل المشترك بين جميع الأطراف، لتنفيذ برامج من شأنها الحفاظ على حقوق الأطفال، وضمان مستقبل آمن لهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. تعد هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق السلام وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
دعوة للعمل
تدعو اللجنة كافة المعنيين، سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين، إلى توحيد الجهود لمكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فالأطفال هم قادة المستقبل ولا ينبغي أن يتعرضوا للاستغلال أو التهميش.