أطلقت وزيرة الدولة لشؤون النساء، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نتائج الدراسة التحليلية المعمقة حول مؤشرات الصعوبات الوظيفية في اليمن (MICS 2022–2023)، التي نظمتها الهيئة المركزية للإحصاء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
استعرضت الفعالية، أهمية وأهداف ونتائج الدراسة التي تأتي ضمن سلسلة التحليلات المتعمقة لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس في اليمن، الذي نُفذ على مستوى البلاد بعينة تشمل 880 عنقوداً، تمثل نحو 22 ألف أسرة، متضمناً مؤشرات تتعلق بصعوبات القدرات الوظيفية لدى النساء والأطفال عبر مختلف الفئات العمرية.
وذكرت الوزيرة جعسوس، أهمية الدراسات التحليلية المعمقة في تزويد صُنّاع القرار والباحثين بالمعلومات الدقيقة، مشددة على ضرورة تطوير منظومة معرفية وطنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه البرامج الوطنية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات المواطنون.
من ناحيتها، نوّهت رئيسة الهيئة المركزية للإحصاء، الدكتورة صفاء معطي، أن الدراسة كشفت عن مجموعة من العوامل الاجتماعية والماليةية والبيئية المؤثرة في انتشار الصعوبات الوظيفية بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، لا سيما النساء والأطفال، مشيرة إلى أن النتائج تضمنت توصيات عملية تساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات وتعزيز سياسات الدمج والحماية.
اخبار عدن: تدشين إعلان نتائج الدراسة التحليلية المعمقة حول مؤشرات الصعوبات الوظيفية
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء الوظيفي في محافظة عدن، تم تدشين إعلان نتائج الدراسة التحليلية المعمقة التي أجريت حول مؤشرات الصعوبات الوظيفية. الحدث شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والسكان، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السنةلين في مختلف القطاعات.
خلفية الدراسة
الهدف من الدراسة هو فهم العوامل التي تعوق الإنتاجية وتؤثر سلبًا على جودة العمل في عدن. تم تنفيذ البحث من قبل فريق متخصص قام بجمع المعلومات من مختلف المؤسسات السنةة والخاصة، وتحليل النتائج بشكل دقيق لفهم المشكلات الحقيقية التي يواجهها الموظفون.
النتائج القائدية
أظهرت النتائج أن هناك عدة مؤشرات رئيسية للصعوبات الوظيفية في عدن، منها:
-
نقص في التدريب والتأهيل: لفت العديد من الموظفين إلى ضعف برامج التدريب المتاحة، مما يؤثر على مهاراتهم وكفاءتهم.
-
الأزمة الماليةية: تعاني المدينة من أزمة اقتصادية خانقة، مما يؤدي إلى تقليص التنمية الاقتصاديةات في القطاعين السنة والخاص.
-
البنية التحتية: تم رصد العديد من المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تعيق التنقل والتواصل بين المؤسسات.
-
الرواتب والامتيازات: نوّه العديد من المشاركين أن الرواتب الحالية لا تتناسب مع مستوى المعيشة، مما يؤثر على دافعيتهم للعمل.
توصيات الدراسة
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات لمعالجة هذه الصعوبات، منها:
-
تعزيز برامج التدريب: ينبغي على الجهات المعنية تطوير برامج تأهيل موظفين مستمرة لتحسين المهارات والكفاءات.
-
تحفيز التنمية الاقتصادية: من الضروري وضع استراتيجيات لجذب التنمية الاقتصاديةات إلى عدن، مما سيسهم في تحسين الأوضاع الماليةية.
-
تحسين البنية التحتية: يجب العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية لضمان توفير بيئة عمل مناسبة.
-
مراجعة الرواتب: اقتراح مراجعة الرواتب والامتيازات لضمان تلبية احتياجات الموظفين الأساسية.
كلمة ختامية
تعتبر نتائج هذه الدراسة خطوة هامة نحو تحسين الوضع الوظيفي في عدن. تحتاج المدينة إلى تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التوصيات والارتقاء بمستوى العمل والتنمية الاقتصادية في الموارد البشرية. إن إعادة بناء بيئة العمل في عدن سيسهم بلا شك في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
اترك تعليقاً