قام مكتب الصناعة والتجارة، يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025م، بتنفيذ حملة ميدانية رقابية استهدفت مجموعة من الملاحم وبسطات الخضروات في مديريتي المنصورة والمعلا، وذلك بمشاركة فريق من الاتحاد المدني لمكافحة الفساد وشرطة كابوتا، تحت الإشراف المباشر لمدير المكتب فيصل محمد بن محمد.
وخلال النزول الميداني في مديرية المنصورة، تم ملاحظة أن بعض الملاحم ملتزمة بالتسعيرة الرسمية، بينما كانت أخرى مغلقة. وقد تم ضبط مخالفات تمثلت في بيع مواد بأسعار مرتفعة، مما أسفر عن تحرير مخالفتين وإغلاق ثلاث ملاحم.
كما استهدفت الحملة بعض البقالات والسوبرماركت وبسطات الخضروات في منطقة التقنية، حيث تم تحرير خمس مخالفات شملت:
عدم إشهار القائمة السعرية.
رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
عرض منتجات منتهية الصلاحية.
وفي حي حاشد والبلوكات، تم إشعار المخابز والبقالات بضرورة الالتزام بإشهار القائمة السعرية، وتم ضبط خمسة محال لم تلتزم بالرغم من إنذارات سابقة، مما استدعى إغلاقها وأخذ تعهدات خطية قبل السماح بإعادة فتحها.
شملت الحملة أيضًا نزولاً ميدانيًا إلى مديرية المعلا لمراقبة محلات الخضار والتنوّه من التزامها بالتسعيرة الرسمية ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وشارك في الحملة كلٌ من:
رئيس لجان المنصورة: ندى الشعبي
مندوب الصناعة والتجارة بمديرية المعلا: راوم عبدالسلام
رئيس لجان الاتحاد المدني لمكافحة الفساد: صالح الصارطي
وأكّد مدير مكتب الصناعة والتجارة أن هذه الحملات الميدانية، بالتنسيق مع الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، ستستمر بوتيرة عالية لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق في العاصمة عدن.
اخبار عدن: مكتب الصناعة والتجارة والاتحاد المدني يحرران 10 مخالفات ويغلقان عددًا من المحلات
في إطار الجهود المبذولة لتحقيق النظام الحاكم والانضباط في القطاع التجاري المحلية، صرح مكتب الصناعة والتجارة في محافظة عدن بالتعاون مع الاتحاد المدني عن تحرير عشر مخالفات بحق عدد من المحلات التجارية. تأتي هذه الخطوة في ظل السعي المستمر نحو تحسين بيئة التجارة وحماية المستهلكين من الاستغلال.
تفاصيل المخالفات
ورصدت الفرق المشتركة خلال حملاتهم التفتيشية عددًا من المخالفات التي تشمل عدم الالتزام بتوفير الأسعار المدونة، وعدم الانضباط في معايير الجودة المطلوبة للسلع. وقد أدت هذه المخالفات إلى اتخاذ قرارات فورية بإغلاق عدد من المحلات المخالفة لضمان حقوق المستهلكين.
أهداف الحملة
تسعى هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- حماية المستهلك: من خلال ضمان أن السلع المعروضة في الأسواق تلتزم بمعايير الجودة والأسعار العادلة.
- تحقيق المنافسة العادلة: من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مما يعزز من فرص المنافسة بين المحلات.
- تعزيز الوعي التجاري: من خلال نشر المعلومات عن حقوق المستهلكين وتعليم التجار بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين.
ردود الفعل
وقد لاقت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم لهذه الجهود وأهمية ضبط القطاع التجاري. في المقابل، تم توجيه بعض الانتقادات لبعض إدارة الحملة، حيث يرى البعض أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الشفافية والتواصل مع التجار.
خلاصة
تعد هذه الحملة خطوة إيجابية نحو توفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وعدالة في محافظة عدن. ويأمل المواطنون أن تستمر هذه الجهود من قبل مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية لضمان حقوقهم وتعزيز استقرار القطاع التجاري.