قامت قيادة مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمحافظة عدن بإعداد تقرير شامل ومفصل يتعلق بالمدارس الأهلية، بناءً على الاجتماعات الأخيرة التي تم خلالها مناقشة العلاقة بين المدارس الأهلية والطلاب، بالإضافة إلى الرسوم والتبعات الأخرى. يتضمن التقرير العديد من الحيثيات التي يمكن أن تشكل أساساً لنهوض المنظومة التعليمية، ويتضمن ذلك إجراءات صارمة.
ـ نشأة المدارس الأهلية:
منذ إصدار قانون تنظيمها في عام 1999م حتى عام 2022م، شهدت العاصمة عدن توسعًا ملحوظًا في عدد المدارس الأهلية، حيث بلغ عددها (158) مدرسة.
أما بالنسبة للمدارس التي فتحت بعد عام 2022م، فقد حصلت على تراخيص عبر شراء مدارس سابقة، مما زاد العبء على الإشراف التربوي والإداري لضمان الالتزام باللوائح والقوانين.
يتطلب الإشراف على هذه المدارس فريق عمل كبير ومؤهل، بالإضافة إلى موارد مالية كافية، مما يمثل تحدياً نظراً لقلة الميزانية المتاحة لمكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن، مما يعوق عملية التقييم بصورة فعالة.
لذا، يعد متابعة وتحسين الجوانب التربوية والإدارية في المدارس الأهلية من المهام الأساسية لنا، مع الإشراف المباشر على عملها، وفقًا للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م。
نظرًا للظروف الماليةية الصعبة، تم تكليف 30 عضوًا بزيارة المدارس الأهلية وتقديم تقارير حول مدى التزامها بالتعاميم والرسوم المدرسية للعام الدراسي 2025-2026م، بناءً على محضر الاجتماع المؤرخ 7/7/2025م وقرارات التصنيف الصادرة في 8/8/2024م.
الاستناد إلى عدة مذكرات من الإدارة السنةة للتعليم الأهلي والخاص، تشمل:
– تحديد الرسوم وفقاً لمخرجات اللجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية (مذكرة 5/6/2024م).
– إلغاء رسوم التسجيل للطلاب المستمرين في نفس المدرسة (مذكرتي 24/6/2024م و26/8/2024م).
– ضرورة تسليم الرسوم الدراسية بالعملة الوطنية وعدم استلامها بالدولار (مذكرة 8/8/2024م).
– المذكرة الصادرة من الإدارة السنةة للتعليم الأهلي بتاريخ 25/11/2024م بشأن التقرير النهائي للجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية (الفئات C1 C2) والمدارس المتظلمة.
تحدد الوزارة مقدار الرسوم الدراسية بناءً على معايير تتعلق بنوعية المنظومة التعليمية والمناهج وكفاءتها ومستوى دخل الفرد، وفقًا للقانون رقم (11) لسنة 1999م واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م.
تطبق هذه المعايير بناءً على تقارير ميدانية واجتماعات محددة، مثل الاجتماعين المنعقدين في 29/7/2025م و3/8/2025م برئاسة مدير عام مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن وبحضور كل من:
– نائب مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية
– القائم بأعمال رئيس شعبة المنظومة التعليمية
– رئيس شعبة التدريب والتأهيل
– رئيس شعبة المناهج والتوجيه
– رئيس شعبة المشاريع
– مدراء التربية والمنظومة التعليمية بالمديريات الثمان
– المستشار القانوني لمكتب التربية والمنظومة التعليمية لشؤون المدارس الأهلية.
واتفق الحاضرون على أن المدارس التالية قد خالفت مقدار تحصيل الرسوم الدراسية:
– النبلاء
– نوري
– طيور المستقبل
– السلام
– معهد أكتوبر
– نون والقلم (إناث وذكور)
– المعالي
– النجاح
– الشيماء
– الصفوة
– الكندية
– الزهراء
– الباكستانية
– خليج عدن
– الإبداع
– الرواد
– توبس (بنات وأولاد)
– المستقبل
– نجيب السلامي (بنات)
– الجيل الواعد (أولاد)
– القمة
– الجيل الأهلية
– الوفاء
– نوري إنجليزي
– روضة براعم عدن
– روضة نور الغد
– الراشد
– غاندي
– كريتر
– البشائر
– نور البيان
– الغد المنير
– صناع النجاح
– الشروق
– الجيل العربي
– الراشد (بنين وبنات)
– الفائق (بنات)
– الحصاد
– نجوم عدن
– أوسان
– الجودة
– سبأ الأهلية
– نجيب السلامي (أولاد)
– درب المعالي.
نظرًا لضرورة توفير الظروف المناسبة لتحقيق بيئة تربوية مثالية، تم اتباع منهجين:
– المنهج الوقائي:
يهدف إلى تجنب المشاكل وحلها قبل تفاقمها.
– المنهج الآني:
يركز على معالجة المشاكل بشكل فوري وجذري.
استنادًا إلى ذلك، تم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف التربوية، ومن بين هذه القرارات:
1. مدعاة جميع المدارس المخالفة بالتقيد بالرسوم الدراسية وفقًا للتصنيف المعتمد واللوائح والمذكرات الوزارية.
2. تكليف إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل المدارس المخالفة، وتقديم تقارير مفصلة إلى مكتب التربية والمنظومة التعليمية.
3. فرض غرامة مالية قدرها 100,000 ريال يمني على المدارس المخالفة، استنادًا إلى المادة (98) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات المنظومة التعليمية الأهلي والخاص.
علماً أن المبلغ سيودع في السلطة المحلية، وليس لمكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن إي إيرادات من المدارس الأهلية.
كما أن مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن يعمل على وضع آلية للإشراف والمتابعة الميدانية على المؤسسات المنظومة التعليميةية وفقًا للقوانين، وسيركز على:
– التدقيق في العملية المنظومة التعليميةية:
من خلال التوجيه التربوي، سيتم الإشراف على الخطط والمقررات وأساليب التدريس وتقييم أداء المعلمين.
– الإشراف والرقابة:
ستقوم الإدارة السنةة للتعليم الأهلي بممارسة مهام التخطيط والإشراف، ورفع التقارير حول العملية المنظومة التعليميةية.
كل ذلك بهدف الوصول إلى:
– تحسين جودة المنظومة التعليمية.
– تطوير أداء المعلمين.
– تحقيق الأهداف التربوية.
– توفير بيئة تعليمية مناسبة.
وسيتم التدقيق على عدة جوانب لضمان الجودة والالتزام بالقوانين، وهي:
1. الرسوم المحددة:
التنوّه من الالتزام بالرسوم وبالعملة اليمنية.
2. المرافق المنظومة التعليميةية:
التنوّه من حالة الفصول والمعامل والمرافق الأخرى.
3. توظيف المعلمين:
عدم توظيف إلا بموافقة الوزارة.
4. مستلزمات العملية المنظومة التعليميةية:
التنوّه من توفر المستلزمات والاشتراطات المناسبة.
5. كثافة الفصول:
التنوّه من تحقيق المعايير المطلوبة.
6. الانضباط الإداري:
التنوّه من الالتزام بالنظم الإدارية.
7. نظام الرقابة الداخلية:
التنوّه من مدى فعالية النظام الحاكم.
8. القبول والتسجيل:
التنوّه من الالتزام بالمواعيد والشروط.
9. تحصيل الرسوم:
التنوّه من تحصيلها وفقًا للقانون.
10. السجلات والوثائق:
التنوّه من وجود الوثائق المطلوبة.
11. سلامة المبنى:
التنوّه من نظافة وسلامة المباني.
12. اللوحات الإرشادية:
التنوّه من وجود إرشادات وسلامات الطوارئ.
إلى جانب التدقيق على جوانب أخرى للالتزام بالقوانين، تشمل:
1. اللائحة الداخلية: التنوّه من وجودها.
2. الحساب الجاري: وجود حساب جاري معتمد.
3. الموازنات التقديرية: التنوّه من إعدادها بشكل صحيح.
4. التأمينات الاجتماعية: الالتزام بقوانين التأمين.
سوف تستمر عملية المتابعة والتقييم لكل مدارس المنظومة التعليمية الأهلي.
علماً بأن بعض رياض الأطفال قد أُغلقت، منها (طيبة، دوحة عدن، أوسان، النور، الشروق).
ملاحظة هامة:
يهدف مكتب التربية والمنظومة التعليمية إلى تحقيق تربية شاملة تسهم في تنمية جميع جوانب شخصية المواطن.
إن نشوء المدارس الأهلية أضاف خيارات تعليمية جديدة وتعزز التنافس في المجال المنظومة التعليميةي.
نلفت انتباه أولياء الأمور إلى أننا نعمل مع وزارة التربية والمنظومة التعليمية لوضع آلية تتماشى مع التغيرات الحالية في سوق العملة، وفقًا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
اللوائح والقوانين التي استندت إليها القرارات السابقة تشمل:
– القانون رقم (11) لسنة 1999م.
– قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م.
– المواد القانونية المذكورة.
ختامًا، نأمل أن تكون هذه القرارات واضحة كفاية لضمان جودة المنظومة التعليمية في المدارس الأهلية.
نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المنظومة التعليميةية ونطمح دائمًا لتحقيق التميز.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالعاصمة عدن
اخبار عدن: مخالفات المدارس الأهلية في عدن.. قرارات حازمة لمكتب التربية والمنظومة التعليمية لضبط الرسوم
في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد، تزايدت شكاوى أولياء الأمور في عدن بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، مما أدى إلى حالة من الاستياء بين المواطنين. وقد جاءت هذه الشكاوى نتيجة لتطبيق بعض المدارس الأهلية رسومًا غير متماشية مع القوانين والمنظومة التعليميةات التي وضعتها وزارة التربية والمنظومة التعليمية.
مخالفات شائعة
من بين المخالفات التي تم رصدها، فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم الأنشطة والكتب، بالإضافة إلى زيادة غير مبررة في الرسوم الدراسية السنوية. وقد أدى ذلك إلى تدهور الوضع المالي للعديد من الأسر، خاصة وأن الكثير منها تعاني من ضغوطات اقتصادية جراء الأوضاع الراهنة.
قرارات مكتب التربية والمنظومة التعليمية
استجابةً لهذه المخالفات، صرحت السلطة المنظومة التعليميةية في عدن اتخاذ سلسلة من القرارات الحازمة لضبط الرسوم الدراسية. حيث عقد مكتب التربية والمنظومة التعليمية اجتماعًا مع مديري المدارس الأهلية، تم خلاله مناقشة المخالفات وآليات تطبيق القوانين المنصوص عليها.
وقد أقر المكتب مجموعة من الإجراءات، تشمل:
- فرض عقوبات مالية على المدارس التي تُخالف القوانين بشكل متكرر.
- تشكيل لجان تفتيش لمراقبة الالتزام بالرسوم المعتمدة والتنوّه من عدم استغلال الأسر.
- توجيه المدارس الأهلية بضرورة الإفصاح عن كافة الرسوم الإضافية المقترحة، والتنوّه من أن جميع التكاليف تعكس الخدمة المقدمة للطلاب.
- تشجيع أولياء الأمور على تقديم الشكاوى الرسمية في حال رصد أي انتهاكات تتعلق بالرسوم.
ردود الأفعال والمتوقع مستقبلاً
تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث يأمل المواطنون أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضبط الرسوم الدراسية وتحسين الوضع المنظومة التعليميةي في عدن. وعبر عدد من أولياء الأمور عن تفاؤلهم بقدرة مكتب التربية والمنظومة التعليمية على تنفيذ هذه القرارات بشكل فعّال، مشددين على ضرورة الاستمرار في مراقبة الوضع.
وفي ختام المقال، يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه التدابير في تحسين البيئة المنظومة التعليميةية وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور في عدن، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المنظومة التعليمية في المدينة.