في ظل الأوضاع المتدهورة إداريًا وأمنيًا التي يشهدها وادي حضرموت، تزداد الأصوات الشعبية المدعاة بعودة الشخصية الإدارية البارزة عصام حبريش الكثيري إلى منصبه كوكيل لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، بعد مرور عامين على إقالته التي اعتبرها كثيرون “خسارة كبيرة للإدارة المحلية”.
وقد شغل الكثيري المنصب لسنوات عدة، حيث استطاع خلال فترة عمله أن يحقق استقرارًا أمنيًا، ويطبق عددًا من المشاريع الخدمية والتنموية، ويعزز العلاقة بين السلطة المحلية والمواطن، مما أكسبه ثقة واسعة لدى أهالي حضرموت، خاصة في مديريات وادي وصحراء المحافظة.
تتزايد الدعوات لإعادته إلى موقعه السابق مع تدهور الأوضاع في الوادي، وغياب ملموس لدور السلطة المحلية في التعامل مع الأزمات، وانتشار الفوضى الإدارية، مما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة، مما أثار قلق الأهالي وأثر على مختلف القطاعات الخدمية.
صرح مواطنون لصحيفة عدن الغد بأن “المرحلة الحالية تتطلب رجال دولة حقيقيين مثل عصام الكثيري، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على إدارة الملفات المعقدة”، مشيرين إلى أن ما يحدث في الوادي اليوم من فوضى لم يكن ليحدث لو استمر الكثيري في منصبه.
وأضافت إحدى الشخصيات الاجتماعية: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد إعادة من أثبتوا جدارتهم، وعصام الكثيري كان مثالًا للقيادة الناجحة. لم يكن يركز على الشعارات، بل على الإنجاز، وقد رأينا نتائج جهوده في الطرق والمشاريع والمواطنون”.
تشهد مديريات وادي حضرموت مؤخرًا زيادة ملحوظة في شكاوى المواطنين بسبب نقص الخدمات، وتعثر مشاريع المياه والكهرباء، وانتشار ظاهرة تقاسم النفوذ داخل المؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاستقراري بشكل خطير.
أطلق العديد من الناشطين حملات إلكترونية تدعا بإعادة الكثيري إلى منصبه، اعتباره “رجل المرحلة”، في ظل ما يرونه إخفاقًا واضحًا للسلطة المحلية الحالية في معالجة الأزمات.
يُعد عصام حبريش الكثيري من الشخصيات الحضرمية التي تحظى بتقدير شعبي واسع، وقد تميز طوال فترة عمله بالنزاهة، والانفتاح على الجميع، والعمل الميداني، وكان يحظى بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية والمكونات المواطنونية.
دعا مراقبون السلطة التنفيذية ومجلس القيادة الرئاسي للتفاعل بجدية مع هذه المدعا، خاصة أن الأوضاع في وادي حضرموت لم تعد تحتمل المزيد من التراخي أو التخبط، مؤكدين أن إعادة الكثيري تمثل خطوة نحو إنقاذ الوادي من الانهيار الإداري والاستقراري.
ينتظر أبناء حضرموت ما إذا كانت هذه المدعا ستجد صدى لدى القيادة السياسية، أم أن صوت المواطن سيبقى حبيس الأروقة دون استجابة، بينما يستمر الوادي في انزلاقه نحو مزيد من الفوضى والمعاناة.
اخبار وردت الآن: وسط تصاعد الفوضى في وادي حضرموت.. دعوات شعبية لإعادة وكيل المحافظة السابق
تشهد وادي حضرموت في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في مشهد الفوضى والاضطرابات الاستقرارية، مما دفع العديد من أبناء المحافظة إلى إطلاق دعوات شعبية للمدعاة بإعادة وكيل المحافظة السابق إلى منصبه. هذه الأحداث تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعاناة يومية يواجهها السكان.
معاناة المواطنين
تعاني حضرموت بشكل عام ووادي حضرموت بشكل خاص من تدهور الوضع الاستقراري، حيث تكررت حوادث القتل والسرقة والاعتداءات على المواطنين. المواد الغذائية أصبحت نادرة والأسعار في ارتفاع مستمر، مما يزيد من وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات التي يشارك فيها الأهالي مدعاين بتحسين الوضع الاستقراري والماليةي.
وكيل المحافظة السابق
كان وكيل المحافظة السابق يُعرف بأنه شخصية قريبة من هموم المواطنين، وقد بذل جهودًا ملحوظة في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة. ومنذ إقالته، يشعر الكثيرون أن الوضع قد ازداد سوءً، مما يزيد من نداءاتهم لإرجاعه إلى منصبه.
الدعوات الشعبية
أثار تدهور الأوضاع الاستقرارية دعوات شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات من بعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية، تدعا بإعادة وكيل حضرموت السابق. وتدعو هذه الدعوات الجهات المسؤولة إلى النظر في الحالة الراهنة والتفكير في حلول عاجلة، باعتبار أن الاستقرار الاستقراري هو الأساس للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.
النداء إلى السلطات
في خضم هذه الفوضى، يُناشد المواطنون سلطات الدولة والمعنيين في السلطة التنفيذية للقيام بدورهم وحل الأزمة سريعًا. فقد أصبح الوضع لا يُحتمل، وارتفاع مستويات الجريمة والفوضى يتطلب إجراءات فورية وفعالة.
الخاتمة
تتحمل السلطة التنفيذية المحلية في حضرموت مسؤولية كبيرة تجاه شعبها، ومع تزايد الغضب الشعبي، فإن التحديات التي تواجهها تتطلب استجابة سريعة وحلولا جذرية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هذا قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار السنة في المنطقة. لذا، فإن الاستجابة لمدعا المواطنين وإعادة الأمور إلى نصابها تعد أولوية ملحة.