في صباح يوم السبت ٢٣ أغسطس، قام المهندس طه أحمد منصر، مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الحصين محافظة الضالع، بجولة ميدانية على عدد من المحلات في الأسواق، بما في ذلك المطاعم والبوفيات ومسالخ الدجاج، للتحقق من أسعار بيع الدجاج وفقاً للأسعار والأحجام المحددة.
ونوّه مدير الصناعة والتجارة على جميع المطاعم والبوفيات ومسالخ الدجاج الالتزام بالتسعيرة المعتمدة من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والمديرية.
كما قدم المهندس طه منصر نسخة من قائمة الأسعار الخاصة بالدجاج الحي لأصحاب المسالخ، لضمان البيع بالوزن المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة بالمحافظة.
وفي تصريح صحفي، دعا المهندس طه أحمد منصر جميع الأسواق التجارية في مديرية الحصين للالتزام بأي تسعيرة تصدر عن المحافظة والمديرية، مع ضرورة أخذ فارق الربح المحدد لكل منتج، والالتزام بشراء وبيع الفواتير، مأنذراً بأن أي تعامل بدون فاتورة قد يعرض التاجر للمسائلة القانونية. كما نوّه على ضرورة عرض أسعار المواد التجارية على واجهة المحلات، بما في ذلك المواد الغذائية والاستهلاكية، والأدوية الطبية، ومواد البناء، وقطع غيار السيارات والدراجات، والمبيدات الحشرية، ومبيعات المطاعم والبوفيات ومسالخ الدجاج والأسماك، بالإضافة إلى كافة مبيعات القطاع التجاري. ونوّه على ضرورة أن تلتزم البقالات في المناطق والقرى بعرض قائمة سعرية على واجهات دكاكينهم. وشكر اللجان المواطنونية على جهودها في متابعة وتقييم البيع والشراء في القرى والمناطق، مشيداً بعملهم في رفع المخالفات، كما شكر جميع التجار ومالكي محطات الوقود الملتزمين بالتسعيرة.
وأنذر المهندس من مغبة بيع المنتجات التي قاربت أو انتهت صلاحيتها، مشيراً إلى أن عقوبة من يبيع سلعاً منتهية الصلاحية تكون صارمة، داعياً المواطنين واللجان المواطنونية للإبلاغ عن أي سلع منتهية عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية للجهات المعنية. ولفت كذلك إلى أنه سيتم محاسبة أي تاجر يقوم بزيادة الأسعار بطريقة غير منظمة، وفقاً لفواتير الشراء والبيع، مع احتساب فارق الربح. ودعا كل تاجر بالاحتفاظ بفواتيره، مشدداً على أهمية أن يتقوا الله في عمليات البيع والشراء، كونها مسؤولية إنسانية قبل كل شيء.
وبخصوص شراء الدجاج من مزارع الدواجن أو الموردين، دعا مدير الصناعة والتجارة الجميع للالتزام بالبيع والشراء بالفاتورة، مشيراً إلى أن أي بائع دجاج لا يحمل فاتورة الشراء لن يتحمل المسؤولية بمفرده، بل سيكون أصحاب المزارع والموردين أيضاً مسؤوليين. وينطبق نفس الأمر على موردي الفواكه والخضراوات، حيث يجب الالتزام بالبيع والشراء وفقاً للقوانين المعمول بها في القطاع التجاري.
اخبار وردت الآن: مكتب التجارة بالحصين يطلع على أسعار الشراء والبيع والنظافة الصحية
في إطار جهوده المستمرة لضمان استقرار القطاع التجاري وحماية المستهلك، قام مكتب التجارة في الحصين بزيارة تفقدية إلى عدد من الأسواق المحلية. تأتي هذه الزيارة ضمن حملة شاملة لمتابعة أسعار السلع الأساسية ورصد عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى التحقق من مدى تطبيق معايير النظافة الصحية.
مراقبة الأسعار
خلال الزيارة، لاحظ فريق المكتب تباينًا في أسعار بعض السلع، حيث قاموا بجمع المعلومات اللازمة لتحديد أي زيادات غير مبررة. نوّه المسؤولون أن الأسعار يجب أن تكون عادلة تعكس تكلفة الإنتاج والتوزيع، مع مراعاة قدرة المواطن على الشراء.
حماية المستهلك
قامت الفرق بإجراء محادثات مع الباعة والمشترين، حيث تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم توفر بعض السلع. وشدد المكتب على أهمية تفعيل دور حماية المستهلك وتطبيق الرقابة اللازمة على الأسواق للحد من استغلال التجار.
النظافة الصحية
لم تقتصر زيارة المكتب على الأسعار فحسب، بل شملت أيضًا رصد مستوى النظافة الصحية في الأسواق. حيث تم تقييم الشروط الصحية للمحلات التجارية، وتم تقديم نصائح للباعة حول كيفية الحفاظ على نظافة المنتجات والبيئة المحيطة. ونوّه المكتب أن النظافة تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان صحة المستهلك وسلامته.
الخطوات المستقبلية
بعد هذه الزيارة، أبدى مكتب التجارة بالحصين التزامه بإعداد تقارير شاملة حول الوضع الراهن، وتحديد آليات للتنسيق مع الجهات المختصة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة. ونوّهوا أن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في القطاع التجاري يشكلان أولوية قصوى.
خاتمة
تعتبر هذه الجهود التي يبذلها مكتب التجارة بالحصين خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق. ويأمل المواطنون أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان نسبة عادلة من الأسعار، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.